تضييق حوثي على المنظمات الإغاثية.. لماذا أغلقت المليشيات مكاتب اليونسيف؟

في سياسة رامية إلى التضييق على عمل المنظمات الإنسانية من أجل مضاعفة الأعباء على السكان، أقدمت المليشيات الحوثية على غلق مكاتب تابعة لمنظمة "اليونسيف" في مناطق سيطرتها.

نشطاء حقوقيون كشفوا اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة الحوثية ضد "اليونيسيف" جاءت بعد رفض المنظمة تسليم المليشيات بيانات خاصة بعملها في اليمن، وقد صدر هذا القرار عن هيئة الإغاثة التابعة لسلطة الانقلابيين في صنعاء.

وتعمل منظمة اليونيسيف في أنشطة ذات علاقة بصحة وتعليم الأطفال، من ضمنها مساعدات مالية للمعلمين، وخدمات طبية.

وكثيرًا ما اتهمت المليشيات الحوثية بتورُّطها في إعاقة عمل المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في المجال الإنساني، بمبررات عدة بينها العمل الاستخباراتي فيما تنتهي طلباتها الحقيقية إلى إدخال عناصر تابعة لها ضمن الكادر المحلي لتلك المنظمات، وتسليم بيانات المستفيدين من المساعدات، كما حدث منذ أشهر مع برنامج الغذاء العالمي.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا تعيق عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية بمبررات عدة بينها العمل الاستخباراتي فيما تنتهي طلباتها الحقيقية إلى إدخال عناصر تابعة لها ضمن الكادر المحلي لتلك المنظمات، وتسليم بيانات المستفيدين من المساعدات، كما حدث منذ أشهر مع “برنامج الغذاء العالمي”.

وفي سبتمبر الماضي، صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في إحاطة قدَّمها لمجلس الأمن، بأنّه في شهري يونيو ويوليو الماضيين، أبلغت الوكالات الإنسانية عن 300 حادث أعاقت المساعدات الإنسانية، مما أثر على 4,9 مليون شخص.

وأضاف المسؤول الأممي أنَّ حوالي 90 في المائة من الحوادث كانت ناجمة عن عوائق بيروقراطية وأنواع أخرى من التدخل.

ولا تقتصر المليشيات الحوثية بالتضييق على عمل المنظمات الإنسانية، لكنّها عملت كذلك على إعاقة توزيع المساعدات في مناطق سيطرتها بغية إطالة أمد الأزمة وسد احتياجات عناصرها كذلك لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها.

وتنوّعت الانتهاكات الحوثية بحق المساعدات الإغاثية والعاملين عليها بين الاستيلاء على الشحنات أو منع مرور الناقلات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية وقصف مخازن المنظمات الأممية، لا سيّما في محافظة الحديدة وإحراق البعض الآخر ومنع العاملين من الوصول إلى المحتاجين أو احتجازهم.

ولم تكتفِ المليشيات بوضع العراقيل أمام المنظمات الإنسانية والفرق الميدانية، بل أقدمت على سرقة كميات كبيرة من مواد الإغاثة وتوظيف جزء آخر لصالح حربها ضد اليمنيين، وحالت دون نقل كميات من القمح تكفي لإطعام أكثر من ثلاثة ملايين يمني، حيث منعت 120 موظفًا أمميًّا من الوصول إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة التي تحتوي على 51 ألف طن من المساعدات، كما احتجزت 20 موظفًا تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية -شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية، ومنعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بمحافظة حجة، وصادرت جوازاتهم لمدة أسبوع كامل، إضافة إلى منع وفود أخرى واحتجازهم في أكثر من مكان.

وتصدرت أربع محافظات قوائم انتهاكات مليشيا الحوثي للأعمال الإنسانية، وكانت في مقدمتها محافظة الحُديدة ثم محافظة حجة فمحافظة إب ثم صنعاء، وأخيرًا محافظة صعدة المعقل الرئيسي للمليشيات، وتمثلت أبرز الانتهاكات في احتجاز ومنع المساعدات الإغاثية وقتل واحتجاز سائقي شاحنات الإغاثة، وقصف مخازن المنظمات الأممية وإحراق مخازن أخرى وشاحنات، ومنع وفود أممية من الوصول إلى المحافظات ومنع الفرق الميدانية للوكالات الإنسانية من تنفيذ المشاريع والتلاعب بأسماء المستفيدين والمستحقين للمساعدات والاستيلاء على المساعدات الإغاثية وتحويل جزء من هذه المساعدات للمجهود الحربي وبيع البعض في السوق السوداء.

وسبق أن صرّح لوكوك بأنّ الأمم المتحدة تحقق في جميع الحالات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الخاصة بنهب المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام المنظمات الأممية، وسنعلق توزيع المساعدات إذا استمرت هذه الانتهاكات وإذا لزم الأمر.