اتفاق جدة.. لماذا يعتبر ممر النجاة الأخير لحكومة الشرعية؟

عندما يؤرخ التاريخ يومًا لصفحات بالغة الأهمية مرّت على الجنوب وشعبه، سيقف كثيرًا أمام "أحداث أغسطس" التي رغم سطّرت الدماء التي سالت فيها بوادر تاريخ جنوبي جديد، يُمنِّي حزب الإصلاح نفسه لو أنّها لم تقم من الأساس.

شهر أغسطس الماضي شهد ثلاث هجمات إرهابية على الجنوب، شنّتها المليشيات الإخوانية وتنظيمات إرهابية موالية لها، والتي تتبع جميعها حكومة الشرعية ويقودها الإرهابي علي محسن الأحمر، وعلى الرغم من دموية الهجمات الغادرة وإراقة لدماء جنوبية غالية بينهم الشهيد منير اليافعي "أبو اليمامة"، إلا أنّها قادت إلى انتفاضة جنوبية شعبيًّا وعسكريًّا لصد العدوان الإخواني، ما أفضى فيما بعد إلى حوار جدة ما أدراك ما هذا الحوار.

لم يصدر إلى الآن أي إعلانات رسمية بشأن بنود اتفاق جدة بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، لكنّ الأنباء المتداولة بشأنه تؤشر في عنوانها العريض إلى أنّه سيُمثّل انتصارًا جنوبيًّا وهزيمة شاملة لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، الذي اخترق حكومة الشرعية وسيطر على مفاصلها وحوّلها لما "معسكرات إرهابية".

إزاء ذلك، فإنّ حكومة الشرعية التي اضطرت للموافقة على المشاركة في حوار جدة من الأساس تجنُّبًا لوقوعها في حرجٍ أمام الرياض، يتوّجب أنّ تنظر إلى اتفاق جدة بأنّه ممر النجاة الأخير أمامها، من أجل أن تنقذ السفينة من الغرق، تلك السفينة التي فخّخها حزب الإصلاح بسبب ممارساته الإرهابية وضم الكثير من العناصر المتطرفة إلى هيكلها.

يتفق مع ذلك المحلل السياسي الدكتور حسين لقور الذي قال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تغيرت موازين القوى وحدثت أحداث أغسطس في عدن عززت موقف الانتقالي ما دفع التحالف ليقدم مبادرته لحوار جدة".

وبحسب لقور، فإنّ اتفاق جدة يعتبر فرصة سانحة أمام منصور هادي من أجل تصحيح أخطاء تكتيكية واستراتيجية ارتكبتها حكومة الشرعية أدَّت إلى كل هذا الفشل العسكري والسياسي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد قالت في وقتٍ سابق من اليوم، إنَّه سيتم الإعلان غدًا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنّ المسودة النهائية تشتمل على تشكيل حكومة جديدة، ولجنة خاصة مناصفة بعضوية المجلس الانتقالي والتحالف العربي لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

كما تضمّنت المسودة كذلك إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.