حوثيون يعادون الإنسانية.. وقفٌ للمياه وفرضٌ للإتاوات

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، فقد تسبَّبت في أزمات إنسانية كبَّدت المدنيين مأساة حياتية شديدة البشاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

أحدث الجرائم الحوثية في هذا الصدد، ارتكبها أحد عناصر المليشيات، يدعى حسين المتوكل، الذي عمل على وقف تدفق المياه في مشروع "وادي الصافية" بعزلة بني علي بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب، بغية حرمان المواطنين ومزارعهم من المياه.

لم تقتصر المليشيات بهذا الجُرم، بل أقدمت على شن حملة مسلحة إلى منطقة الصافية، ونفّذتبعمليات نهب لممتلكات المواطنين واختطاف عدد منهم؛ للضغط على الأهالي للحصول على جبايات مالية كبيرة مقابل ما يتحصلونه من مزارعهم وبخاصةً "مزارع القات".

وقال شهود عيان إنّ مسلحي الحوثي انتشروا بعددٍ من التباب والمرتفعات في منطقة الصافية، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وتكسير مزراعهم.

وتواصل المليشيات الحوثية، ممارساتها التي تقوم على الترهيب والتخويف والتهديد من أجل جني أكبر قدر ممكن من الأموال، بغية تعزيز سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة.

ضمن الإجراءات الحوثية في هذا السياق، هدّدت المليشيات، على لسان حمود عباد المُعين من قبل الانقلابيين أمينًا لصنعاء، مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال عدم رفع الإيرادات.

وتشمل هذه الإجراءات العقابية التي هدّد بها القيادي الحوثي، وفق مصادر محلية، إيقاف هؤلاء المدراء عن العمل وتغييرهم على الفور، في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

ودعا القيادي الحوثي، مدراء المديريات إلى تكثيف حملات النزول الميداني على مالكي المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والشركات والصيدليات والفنادق وإجبارهم على دفع جبايات مالية غير قانونية بذرائع مختلفة من بينها (رسوم نظافة، موسم، تراخيص جديدة، واجبات، ضرائب).

ويرصد الموظفون التابعون للمليشيات مدى الالتزام بهذه التعليمات، حيث تُسجّل أسماء المحلات والشركات المختلفة ثم تقوم بإغلاقها وسجن مالكيها وفرض غرامات باهظة عليهم.

وتمثل "الإتاوات" التي تفرضها المليشيات الحوثية مستخدمةً أساليب عديدة من التخويف والترهيب، أحد أهم الأسلحة التي يملكها الانقلابيون للعمل على تكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة.

ومؤخرًا، أقدمت المليشيات على فرض إتاوات مالية جديدة على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، في وقت أغلقت فيه ست شركات بصنعاء.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الخطوة، بعدم التزام شركات الصرافة بقوانين البنك المركزي الذي يقبع تحت نفوذها في صنعاء، غير أن المليشيات سمحت للشركات بمعاودة العمل بعد أن دفعت عشرات الملايين.

في الوقت نفسه، تتحدّث مصادر مطلعة عن أنّ المليشيات الحوثية تنوي فرض ضرائب بنسبة 17% على الحوالات المالية عبر شركات الصرافة.

البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة ليست وحدها هي المستهدفة بالنهب الحوثي الجديد، إذ فرض الحوثيون ضرائب جديدة على الخضار والفواكه تجاوزت الـ70%، وقد حصلت المليشيات على 400 مليار ريال من الضرائب المفروضة خلال العام الماضي "2018".

وتفرض مليشيا الحوثي تكتُّمًا شديدًا على حجم الإيرادات السنوية وترفع تقارير سرية إلى قيادات الجماعة ووزير المالية.

وضاعفت المليشيانت الضرائب المفروضة على الشركات والبنوك والمحال التجارية بنسب تتراوح من 200 إلى 400%، ومن المتوقع أن تزيد نسبة ضرائب الحوثيين خلال العام الجاري مع إقرار توسيع نطاق الضرائب لتصل إلى دكاكين صغيرة في الحارات، وكذلك ضرائب على أصحاب العقارات.

وخصّص القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي المُعين من المليشيات رئيسًا لمصلحة الضرائب لنفسه وقيادات حوثية نحو 200 مليون ريال باسم مكافآت تحصيل الضرائب.