قطر.. رأس الأفعى في علاقة الحوثي بمليشيات الإصلاح

رأي المشهد العربي

تبعث صفقة تبادل المعتقلين التي تمت بين مليشيات الإصلاح ونظيرتها الحوثية، برسائل عدة على رأسها أن قطر أضحت تمثل رأس الأفعى في العلاقة بين الطرفين، تحديداً وأن هذه الصفقة جاءت في أعقاب اجتماعات متتالية عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وكذلك أن المعتقلين المُطلق سراحهم كانوا محتجزين منذ نحو ثماني سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في تفجير جامع النهدين بالعام 2011.

تمثل هذه الصفقة تطورًا نوعيًّا في التقارب بين الحوثيين والإصلاح بإيعاز من قطر، من أجل توطيد هذه العلاقات بين الطرفين في وقت يسعى فيه التحالف العربي لضبط بوصلة الحرب على الحوثيين، وذلك من خلال استئصال الجهات التي تعرقل حسم الحرب، وهي المليشيات الإخوانية التابعة الشرعية.

وبحسب التسريبات الإعلامية فإن اتفاقاً رعته قطر وقدمت فيه مبالغ كبيرة للمليشيات الحوثية من أجل إخراج عناصر الإخوان المتورطين في تلك الجريمة من السجن، تحت مبرر تبادل أسرى بينهم وبين الإخوان، ولعل اعتراف الإرهابية توكل كرمان بأن المتورطين في استهداف صالح هم من شباب ما يسمى ثورة فبراير، يؤكد على أن قطر هي وراء هذا الاتفاق.

تسعى قطر من وراء تلك الصفقة على مزيد من التنسيق بين الشرعية والحوثيين، وإفشال الحوار الذي تجريه المملكة العربية السعودية في جدة حالياً بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية، ومحاولة التأكيد على أنها تعبث في الخفاء لإفشال الاتفاق، وأنها لديها القدرة على تحريك أذرع الشرعية كيفما تشاء.

وهو ما يفسر ارتكان إخوان الشرعية إلى التسويف والمماطلة في توقيع اتفاق جدة، في محاولة لإفشاله، لكنّها سياسة لا يمكن أن تنطلي على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبدى حسن النوايا منذ اللحظة الأولى في محاولة للتوصّل إلى حل للأزمة.

وفي المقابل فإن الدويلة الداعمة للإرهاب تحاول إيصال رسائل لباقي التنظيمات الإرهابية الموجودة في اليمن على أنها قادرة على أن تكون رأس أفعى أخرى (أي وسيط) بينها وبين المليشيات الحوثية، وبالتالي فهي تبحث عن تكتل جديد تخوض فيه المعركة ضد التحالف العربي.

ولكن في المقابل فإن الخطوة القطرية الأخيرة قد تصب في صالح التحالف العربي الذي يبحث كيفية إعادة تشكيل مكونات الشرعية، لتشكيل حكومة سياسية بعيداً عن الإصلاح الذي هيمن على مفاصل الشرعية طوال الخمس سنوات الماضية.