خريطة تحالفات جديدة.. الإصلاح يسد فراغ حزب صالح في جبهة الحوثي

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغيراً في خريطة التحالفات داخل اليمن في أعقاب الصفقة التي رعتها قطر وأفرزت عن تبادل للأسرى بين المليشيات الحوثية وعناصر الإصلاح، وكان من نتائجها إعلان حزب علي عبدالله صالح مقاطعة مختلف الهيئات السياسية والإدارية للحوثيين، على خلفية إفراج المليشيات الإيرانية عن خمسة معتقلين بتهمة محاولة اغتيال الرئيس المخلوع ومؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام.

ويرى مراقبون أن حزب الإصلاح قد يسد الفراغ الذي سيتركه حزب المؤتمر الشعبي، وذلك برعاية قطرية عمانية، إذ أن المليشيات الإيرانية تجد صعوبة في أن تبقى بمفردها من دون ظهير حزبي يستطيع أن يخًدم على جرائمها الإرهابية وتتمكن من أن تختبئ خلفه حال حدوث مفاوضات سياسية متوقعة لإنهاء الأزمة اليمنية، سواء كان ذلك عاجلاً أم آجلاً.

وفي المقابل فإن دخول حزب الإصلاح كحليف علني للمليشيات الحوثية يمهد الطريق أمام طرده من الشرعية التي يهيمن عليها، في وقت يسعى فيه التحالف العربي لإعادة ترتيب المعسكر المناوئ للعناصر الانقلابية تمهيداً للدخول في مرحلة جديدة تصوب فيها جميع الجهود باتجاه المليشيات المدعومة من إيران باعتباره الهدف الأساسي لعاصفة الحزم التي انطلقت قبل أربع سنوات.

ولعل ما يبرهن على ذلك التغير أن وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني قد قام بحذف تغريدات له انتقدت الصفقة المشبوهة بين الإصلاح والحوثي بناء على تعليمات من عناصر تابعة للإصلاح المهيمنة على الشرعية والتي يحركها علي محسن الأحمر، الأمر الذي يؤكد على وجود خلافات عميقة داخل الشرعية قد تفرز عن تحالفات جديدة خلال الفترة المقبلة.

واتخذت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قراراً، صباح الأمس الأحد، بمقاطعة مختلف الهيئات السياسية والإدارية للحوثيين، استنكر اجتماع اللجنة العامة ما سمّاه “عملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين إلى مليشيات الإصلاح المتهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في الثالث من يونيو 2011، والتي استهدفت علي عبدالله صالح.

وتلقي عملية إطلاق سراح المتهمين في هذا التوقيت بظلالها على المشهد السياسي اليمني برمته، بالنظر إلى حساسية هذا الملف الذي تحاشت العديد من القيادات السياسية والحكومات، التي أتت بعد مغادرة المخلوع علي عبدالله صالح للسلطة، الخوض فيه أو محاولة الاقتراب من تفاصيله الشائكة.