حراس الحوثي القضائيون.. آلة قمع حادة تروِّع معارضي المليشيات

مثّلت أعمال النهب وسيلة حوثية مستمرة على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات منذ صيف 2014، والتي حاولت من خلالها المليشيات جني أكبر قدر ممكن من الأموال من جانب، وفرض سياسة الترهيب والتخويف بين السكان في مناطق سيطرتها من جانب آخر.

وتحت مسمى "الحارس القضائي"، أقدمت أربعة أطقم حوثية مسلحة، مدعومة بكتائب من الزينبيات، على طرد عدد من الأسر من مبنى سكني بشارع الجزائر في صنعاء ثم قامت بالاستيلاء عليه، كما اعتقلت المليشيات الرجال والأحداث من المنازل، ما أثار الرعب بين النساء والأطفال.

وبعد ساعات من الاقتحام، اعصمت النساء بمشاركة أهالي المعتقلين أمام المبنى السكني للمطالبة بالعودة للمنازل والإفراج عن المعتقلين إلا أنّ طقمًا تابعًا للمليشيات مدجج بالمسلحين قاموا بتفريقهن وتكسير هواتف كل من كان يوثِّق الحادثة.

والحارس القضائي سلاح تستخدمه مليشيا الحوثي لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضوها في صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة".

وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص أعمال ابتزاز ونهب ممنهجة من قِبل مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء، الأمر الذي يُهدِّد هذه الشركات بالإفلاس والتوقُّف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.

ولا يقتصر الإجرام الحوثي على أصحاب الشركات فقط، ففي الفترة الأخيرة أقدمت المليشيات على فرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على عددٍ من المواطنين بذريعة رسوم تراخيص بناء طوابق سكنية إضافية في منازلهم بصنعاء.

ونفّذ عناصر مليشيا الحوثي والموظفون الموالون لها بمكاتب الإشغال العامة بمديريات أمانة صنعاء، حملات ميدانية على مالكي المباني والعمائر لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية باهضة تفوق المليون والنصف ريال على الدور الواحد.

المليشيات تفرض هذه المبالغ على من يقوم ببناء الدور الثالث والرابع وما فوق رغم أنّ مالكي المباني قد قاموا بقطع ترخيص بناء رسمي من الجهة المختصة.

كما تقوم المليشيات بمضايقة مالكي المباني التي هي قيد الإنشاء، واختطاف حراسها أو العاملين فيها ثم ابتزاز مالكيها وإرغامهم على دفع هذه المبالغ بشكل غير قانوني وبدون سندات.