فساد السفارة.. معلومات جديدة عن سرقة الشرعية لمِنَح الأوائل

مثّلت حالة الفساد العارم في السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة، أحد صور الفساد الذي يسود في حكومة الشرعية، والتي استغلت حالة الحرب الراهنة لتكوين ثروات طائلة.

وتتعلق قضية فساد السفارة، بالمنح الدراسية وحرمان الأوائل منها ومنحها لأبناء دبلوماسيين في حكومة الشرعية، وهي واقعة لا تزال تطل برأسها لتكشف عن هول الفساد الذي ضرب هذا المعسكر متخطيًّا كل الخطوط الحُمر.

وتكشفت معلوماتٌ جديدة بشأن "فساد السفارة"، تمثّلت في أنّ السفير محمد مارم يصر على عدم إعادة المنح الدراسية للطلاب المستحقين ويتعامل بتعنت مع لجنة التحقيق، وهدَّد الطالبات على وجه التحديد بأن نشر المزيد عن الواقعة في وسائل الإعلام سيُسبِّب لهم المشكلات.

ويحاول السفير مارم، إطالة أمد القضية حتى تفقد الاهتمام بها، وذلك من خلال توجيه سير القضية إلى اتجاه آخر، وإذا لم يتم حسم قضية الطالبات قبل نهاية هذا الشهر فإنّ حقهم في المنح الدراسية لهذا العام ستسقط لأنّ الجامعات التي أوفدوا لها تطالبهم بسداد الرسوم الدراسية قبل البدء بالدراسة.

وكشفت مصادر مطلعة أنّ المقاعد الدراسية التي تمّت سرقتها ليست أربعة فقط والخاصة بالطالبات، لكن تم الاستيلاء على ثلاثة مقاعد أخرى لم يحضر الطلاب المرشحين لها وتم منح السبع المقاعد لبعض أبناء الدبلوماسيين وشخصيات ذات علاقة بالسفير، وهم نوف عبدالرحمن محمد سالم "كلية آداب"، وقصي ياسر الشهاري "كلية طب أسنان"، وحمزة عبدالرقيب علي نعمان "كلية حاسبات"، وفارس حيدرة محسن القاضي "كلية تجارة"، ونسمة رمزي بامعلم "كلية هندسة"، وعبدالرحمن فتحي عبدالجليل "كلية طب"ـ وحسين مهم سالم بن حفيظ "كلية صيدلة".

ومن مقاعد الدراسات العليا وعددها 35 منحة دراسية، استولى السفير - بحسب المصادر - على ثلاث مقاعد ومنحها لمقربين منه.

وتعود هذه القضية من فساد حكومة الشرعية، ممثلة في سفارتها بمصر، في قضية المنح الدراسية، حيث استبعدت السفارة بقيادة السفير محمد مارم، عددًا من الأوائل ومنحت لطلبة آخرين من أبناء الدبلوماسيين التابعين لحكومة الشرعية.

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لـ"المشهد العربي"، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لجنة التحقيق المُشكلة من حكومة الشرعية للتحقيق في فضيحة الفساد التي تم كشف النقاب عنها حول المنح الدراسية، وكشفت كذلك علاقة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي بالأمر.

المصادر قالت إنَّ اللجنة المُشكلة مهمتها تمجيد الوضع الفاسد في السفارة اليمنية بالقاهرة، موضحةً أنّ أحد أعضاء اللجنة متقاعدٌ في وزارة الخارجية ومحاط بعدد من شبهات الفساد، وهو مقرب من "هادي" وينفذ توجيهاته بشكل تام.

وأضافت أنّ الفساد في السفارة اليمنية بالقاهرة تخطى كل الخطوط الحمر حتى أصبحت أضحوكة أمام الجميع، وفق تعبيرها، كاشفةً عن أنَّ الاختيار للمنح الدراسية يتم بناءً على معايير ليست أكاديمية لكن الواسطة، حيث يتم تخصيصها لأبناء الدبلوماسيين لدى السفارة حتى وإن كانوا بلا أي مؤهلات لذلك.

وكانت وثيقة أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية في سبتمبر الماضي، قد بيّنت تلقيها تظلمًا من خمسة من الطلاب الأوائل المرشحين لمنح التبادل الثقافي لهذا العام، ويبين رفض الملحقية الثقافية تسجيلهم في مقاعدهم.

اللافت أنّه مع إقرار وزارة التعليم العالي بهذه التزوير والفساد، فإنَّ السفارة اليمنية حاول إنكار الاتهام وزعمت أنّها تتعرض لحملة تستهدف الإساءة إليها، وادعت التزامها بالقوانين المنظمة لعملية المنح الدراسية.

وحاولت حكومة الشرعية امتصاص الغضب العارم الذي انفجر ضدها، بعد الكشف عن الفساد المستشري في السفارة، فأرسلت لجنة للتحقيق في هذه الوقائع.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد العربي"، أنّ الفساد مستشرٍ في السفارة اليمنية بالقاهرة، حيث لا تقتصر على المنح الدراسية بل يصل الأمر إلى فساد مالي وإداري لا يُحاسب عليه "مارم".

المصادر - التي تحفظت على ذكر اسمها لأسباب لم تُحدّدها - كشفت أنّ السفير مارم هو في الأساس مقرّبٌ من الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، وهو الذي تولى حماية بقاء هذا السفير في منصبه طوال هذه الأشهر على الرغم من أنّ وقائع الفساد ليست جديدة، بل دائمًا ما تتكرر مثل هذه الوقائع.