صيادلة في زنازين القهر الحوثية.. مليشياتٌ تصنع الداء وتحارب دواءه

واصلت المليشيات الحوثية استهدافها للقطاع الصحي، بغية تكبيد المدنيين أعباء إنسانية بشعة، تضمن لها مزيدًا من السيطرة وتحقِّق لها مزيدًا من المكاسب على الأرض.

ففي أحدث اعتداء حوثي، قررت وزارة الصحة في حكومة المليشيات "غير المعترف بها" احتجاز 66 صيدليًّا من دون مبرر قانوني.

مصادر إعلامية كشفت لـ"المشهد العربي"، أنّ المليشيات، ممثلةً في الوزارة، قررت كذلك إغلاق عدد كبير من الصيدليات في صنعاء، من أجل مطالبتهم جميعًا بمبالغ مالية تحت مسمى مخالفات كشرط لإعادة افتتاحها من جديد.

هذه الخطوة جاءت بعد حملة شنّها الحوثيون في وقتٍ سابق لإغلاق مئات الصيدليات في صنعاء، بعد حملة أخرى جنت منها المليشيات عشرات الملايين من ملاك الصيدليات.

وكشف مصدر طبي في صنعاء لـ"المشهد العربي"، في وقتٍ سابق، أنّ القيادي الحوثي مطهر المروني المُعين مديرًا لمكتب الصحة في صنعاء، يمارس عملية ابتزاز ضد ملاك الصيدليات بفرض شروط مشددة لفتح الصيدليات، لإجبار أصحابها على الرضوخ للسماسرة التابعين له بدفع مبالغ مالية لمنع الإغلاق.

وأضاف المصدر أنَّ القيادي الحوثي المروني وضع قائمة طويلة من الشروط التي تتناسب مع معامل تصنيع الأدوية، وليس مع صيدليات لبيع أدوية، بما يفتح الباب أمامه لممارسة الابتزاز .

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت حملة سابقة في صنعاء وأغلقت ما يقارب 400 صيدلية قبل أن تسمح لها بالفتح مقابل إتاوات مالية.

وقبل أيام، فرضت المليشيات، ممثلة في المجلس الطبي الأعلى، رسومًا جديدة وغرامات على الأطباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لا سيّما صنعاء.

المجلس - الخاضع لسيطرة المليشيات - رفع رسوم تصحيح الوضع القانوني ورسوم مزاولة المهنة وقرر فرض غرامات مالية باهظة على المتأخرين.

وبحسب مصادر مطلعة، نفَّذت المليشيات حملة نزول ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات وألزمت الأطباء باستخراج بطاقة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وبطاقة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى المجلس الطبي التابع لها ورفعت رسومها بشكل مضاعف.

استهداف الحوثيين للأطباء أمرٌ ليس بجديد، فالمليشيات الموالية لإيران اعتدت على مختلف الفئات، حتى خلّفت وراءها أزمة إنسانية بشعة، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الصحي، بعدما تعمّدت عرقلة عمل الأطباء وعطّلت عمل المستشفيات كما لا تتوقّف عن سرقة الأدوية.

وتكشف الإحصاءات المحلية والإقليمية والدولية عن حجم المآسي التي يعيشها ملايين المدنيين في ظل سيطرة الحوثيين على بعض المناطق، حيث أقدمت المليشيات على ارتكاب كافة صنوف الانتهاكات والجرائم على النحو الذي كبّد المواطنين أعباءً لا تُطاق.

وبيّنت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالميًّا، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.