أموال المغتربين هدف جديد للمليشيات الحوثية بعد نفاذ خزينة الداخل

لجأت المليشيات الحوثية للسيطرة على أموال اليمنيين الكادحين خارج البلاد بعد أن نفذت خزينة الداخل والتي أجهزت عليها العناصر الانقلابية بعد أن سيطرت على البنوك والمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع، ولم تجد حلاً لأزمتها المالية الطاحنة سوى أن تذهب للحصول على أموال يكون مصدرها من خارج البلاد.

المليشيات الحوثية تمكنت من خلال مسلسل النهب والتدمير الممنهج للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها أن تفرغها من الأموال تماماً تحت تهديد السلاح وبممارسة أشد الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء، وفي ظل صمت المجتمع الدولي على جرائمها وجدت أن البحث عن الأموال الواردة من الخارج قد يجعلها أكثر سيطرة، وهو ما طبقته على أهالي محافظة إب، عبر ابتزازهم والبطش بهم ونهب كل ممتلكاتهم دعما لمجهودها الحربي.

وكشفت مصادر مجلية عن بدء الميليشيات الحوثية في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة، في توجه حوثي خطير تسعى من خلاله الجماعة فرض جبايات وإتاوات مالية لدعم جيوبها وجبهاتها القتالية.

وكانت قيادة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أقرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، في اجتماع لها الإعداد والتحضير للشروع ميدانيا بتجهيز قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة عن المغتربين من أبناء المحافظة في الخارج.

وترأس قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين، السبت اجتماعا مع عدد من الجهات ذاقت العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.

وساقت المليشيات الحوثية مبررات عديدة لخطوتها الإجرامية، إذ أنها أكدت أنها بحجة متابعة قضايا المغتربين والاهتمام بها على حد زعمهم، غير أن أسر وأهالي مغتربين كشفوا المخطط سريعاً وشددوا على أنها خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي عليهم هذه المرة.

وقال سكان في إب إن المليشيات الحوثية كثيرا ما استخدمت كل أدوات ووسائل البطش والتنكيل والنهب والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه المحافظة الطيبة وتحت مبررات ومسميات وأكاذيب واهية.

وسادت حالة من السخط في أوساط المغتربين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين في تغريدات البعض منهم أن هذا الإجراء ستتبعها خطوات إجرائية أخرى تتمثل في فرض إتاوات مالية عليهم وعلى أهاليهم، وبالمقابل شكت غالبية أسر وأهالي المغتربين، من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين.

وطالبت منظمات حقوقية للتدخل بسرعة لوقف كافة الخطوات والتوجهات الحوثية التي تسعى من خلالها استهداف أبنائها المغتربين، فيما شدد أهالي المغربين بأنهم لم يعد لديهم من يعولهم أو يصرف عليهم سوى أبنائها المغتربين، خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي، الذي تشهده المحافظة، وخلفته انقلاب الميليشيات على السلطة في العام 2014م.