ضغطٌ جديد على الحوثيين.. مساعٍ لإنقاذ اتفاق السويد

تجدّد الضغط الدبلوماسي على المليشيات الحوثية من أجل أن تلتزم بمسار السلام، وتنفيذ بنود اتفاق السويد، بعدما أطالت أمد الأزمة إلى الوضع الراهن.

الضغط هذه المرة جاء عبر البرلمان العربي الذي طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي، بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.

البرلمان قال اتفاق ستوكهولم يُعد عنصرًا أساسيًّا في عملية السلام في اليمن وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، داعيًّا للضغط على المليشيات الحوثية من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا القرار.

ومرّت أكثر من عشرة أشهر على توقيع اتفاق السويد دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام مليشيا الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 2451) و2452 واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم. 

وبينما نُظر إلى اتفاق السويد بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي، فإنّ المليشيات الحوثية أجهضت هذا المسلك، وارتكبت الكثير من الجرائم والخروقات التي أفرغت هذا الاتفاق من محتواه وشوَّهت مساره وهو ما أدّى بدوره إلى إطالة أمد الأزمة حتى الوقت الراهن.

مليشيا الحوثي ارتكبت أمس الخميس، 44 خرقًا في محافظة الحديدة من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة بعدة مناطق ومديريات، بينها 15 خرقًا على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مستخدمةً الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف.

كما ارتكبت المليشيات في مناطق الطور والجبلية التابعة لمديرية التحيتا 11 خرقًا على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ورُصِدت في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية، تسعة خروقات ارتكبتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة.

وواصلت المليشيات الحوثية في مديرية حيس استهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة من خلال ارتكاب تسعة خروقات.

وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت يوم الثلاثاء الماضي، نقاط المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار في كلية الهندسة ومجمع إخوان ثابت في الحديدة، في هجوم حوثي وُصف بـ"الأخطر" لينضم إلى سلسلة طويلة من محاولات المليشيات لإفشال الاتفاق وعمل الفريق الأممي لوقف إطلاق النار وآلية التهدئة والمراقبة.

الهجوم الحوثي تزامن مع لقاء عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مع زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، لبحث الجهود المبذولة لإحلال السلام، وعلى الرغم من إعلان المليشيات أنّ الاجتماع تناول سبل تحقيق السلام، إلا أنَّ الحوثيين واصلوا شن الهجمات التصعيدية التي تُجهض أي فرصة لتحقيق السلام.

وكانت الأمم المتحدة قد نظرت بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل، لنقاط الارتباط المشتركة في الحديدة، وذلك محاولة تهدف في مجملها إلى إحداث حلحلة سياسية للحرب القائمة منذ خمس سنوات.

وتمكّنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال جوها من تثبيت خمس نقاط ارتباط مشترك في الحديدة، والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيا الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار.

النقاط الخمس تقع في سيتي ماكس بشارع صنعاء شرق مدينة الحديدة، والخامري، وشرق مدينة الصالح، وفي حوش البقر في خط كيلو 16، وفي حي منظر جنوب الحديدة، ليتم بذلك استكمال نقاط الارتباط المشتركة بين القوات المشتركة والمليشيات سالحوثية لوقف إطلاق النار وإنهاء التعصيد العسكري.

جريفيث نظر بإيجابية شديدة لهذه الخطوات، حيث أشاد بنشر نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب البلاد، وقال في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمكتبه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أرحّب بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء نقاط مشتركة للمراقبة ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة".

واعتبر المبعوث الأممي أنّه من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح.

هذه الأجواء التي سادها التفاؤل من قِبل الأمم المتحدة سريعًا ما تبخَّرت بفعل انتهاكات ليست مستغربة على المليشيات الحوثية، التي لا تتوقّف عن ارتكاب الجرائم التي من شأنها أن تجهض أي آمال لإحلال السلام ووقف الحرب التي طال أمدها، وكبّدت الملايين أعباءً إنسانية فادحة.