تُجار الحرب ولصوصها.. كيف تضاعفت ممتلكات الإصلاح في تركيا؟

تأكيدًا للاتهامات التي فضحت نهب حزب الإصلاح الإخواني للإرهابي للمخصصات المالية المقدمة من التحالف العربي، كشف تقريرٌ رسمي تركي عن تضاعف شراء العقارات في تركيا من قبل اليمنيين إلى خمسة أضعافها.

التقرير قال إنّ عدد المنازل التي اشتراها يمنيون في تركيا ارتفع بنسبة 536% خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، مقارنة مع ذات الفترة من 2015، حيث اشترى اليمنيون 1082 منزلًا مقابل 170 منزلًا فقط قبل أربع سنوات.

وتقول هيئة الإحصاء التركية، إنّ اليمنيين اشتروا 231 منزلًا بتركيا في 2015، و192 منزلًا في 2016، و390 منزلًا في 2017، و851 منزلًا في 2018، و1082 في الشهور التسعة الأولى من 2019.

من جانبه، صرّح رئيس شركة العقارات الأمريكية "كولدويل بانكر" في تركيا، جوكهان طاش: "الموضوع الملفت للانتباه في مسألة بيع المنازل للأجانب، هو زيادة عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون في تركيا.. فللمرة الأولى في التاريخ يدخل اليمن ضمن الـ10 الأوائل في قائمة الدول الأجانب الأكثر شراءًا للعقارات بدولة ما".

وخلافًا لشراء المنازل، وأوضح طاش أنّ اهتمام اليمنيين بتركيا برز بشكل جلي في المجال الاقتصادي أيضًا، حيث يتزايد عدد الشركات التي يؤسسها اليمنيون بتركيا كل يوم.

وتقول البيانات الرسمية، كذلك إنّ عام 2017 شهد تأسيس 44 شركة برأس مال يمني، و79 شركة في 2018، وفي الأشهر السبع الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس اليمنيون 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام.

"الإصلاح" في توسّعه العقاري والاستثماري بتركيا نهب الكثير من الأموال التي كانت مخصصة للحرب على المليشيات الحوثية، ليُجسِّد الحزب الإخواني مفهوم "تجارة الحروب".

ووصف رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، التقرير التركي بأنّ "مخيف"، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "‏تقرير اقتصادي مخيف جدًا يشير إلى أن نسبة شراء المنازل في تركيا من قبل اليمنيين ارتفعت إلى ٥٣٦ % خلال عام ٢٠١٩، في حين أن عملية الشراء بدأت منذ ٢٠١٥".

وأضاف: "أجزم أن نصف أموال الحرب ضد الحوثي ذهبت عبر أنفاق الفساد إلى تركيا، وهذا هو المعنى الحقيقي لتجار الحروب".

ويُفسِّر محللون إقدام عناصر حزب الإصلاح الإخواني على تبديد أموالهم في شراء العقارات بتركيا، يهدف إلى الحصول على الإقامة العقارية بشرائهم منازل لا تقل قيمتها على 100 ألف دولار وفقًا للقانون التركي.

في الوقت نفسه، تعمل أنقرة على تسهيل حصول عناصر "الإصلاح" على العقار وتوطينهم في تركيا لاستخدامهم ضمن أجندتها في اليمن، بالتنسيق مع دولة قطر، وقد تجلّى ذلك في اجتماعات كثيرة عُقدت في مدينة إسطنبول بين قيادات الإصلاح وضباط من المخابرات التركية.

وتناقش هذه الاجتماعات الدور الذي يمكن أن يلعبه قيادات وناشطو "الإصلاح" الموجودين على الأراضي التركية في الداخل اليمني، وذلك بالعمل ضد التحالف العربي.