الحرب الحوثية في الحديدة.. مليشيات تواصل إرهابًا وعالمٌ غارق في الإدانة

"هل تكفي الإدانة؟".. سؤالٌ أجابت عليه الأيام المتتالية بشأن فشل الاستراتيجية التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع عديد الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية، ما يُجهض فرص التوصّل إلى حل سياسي شامل.

رئيس الفريق الأممي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أباهيجيت جوها، أدان خروقات وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها، ودعا - في بيان - جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وقال جوها: "نحن نُدين أية خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحديدة، سواء أكانت تلك الخروقات في الجو أو في البحر أو البر"، وأشار إلى أنّه كان للحوادث الأخيرة تأثير سلبي على سكان محافظة الحديدة، مؤكِّدًا أنّه يجب الامتناع عن القيام بذلك بأي ثمن.

وحثّ رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار، الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس، وتجنب أي تصعيدٍ للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقفِ إطلاق النار في الحديدة، ودعا جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

البيان الأممي يرد على ما شهدته الأيام الماضية، من مقتل عدد من المدنيين جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون في الطرق العامة، فضلًا عن قصف عشوائي شنته في مختلف المناطق، بما في ذلك استهداف نقاط المراقبة الأممية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: "القوات المشتركة أبلغت رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى المليشيات وعبر الأمم المتحدة، بأنّ هذه هي الفرصة الأخيرة الممنوحة لمليشيا الحوثي وللأمم المتحدة بأن تلتزم بتنفيذ اتفاق السويد والتهدئة.. ما لم فإن فوهات بنادقنا ستكون في وجوههم".

ورصدت القوات المشتركة عشرات الخروقات الحوثية منذ تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بإشراف رئيس البعثة الأممية.

وبينما نُظر إلى اتفاق السويد بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي، فإنّ المليشيات الحوثية أجهضت هذا المسلك، وارتكبت الكثير من الجرائم والخروقات التي أفرغت هذا الاتفاق من محتواه وشوَّهت مساره وهو ما أدّى بدوره إلى إطالة أمد الأزمة حتى الوقت الراهن.

وكان البرلمان العربي قد طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي، بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.

البرلمان قال إنّ اتفاق ستوكهولم يُعد عنصرًا أساسيًّا في عملية السلام في اليمن وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، داعيًّا للضغط على المليشيات الحوثية من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا القرار.