الإتجار في الممنوع.. أموال محظورة تملأ خزائن الحوثي
على مدار سنوات الحرب العبثية، استطاعت المليشيات الحوثية من تحقيق ثروات مالية طائلة عبر طرق عديدة، منحتهم ثروات ضخمة.
قادة المليشيات ذهبوا إلى الطريق الأكثر اختصارًا الذي يدر عليهم الكثير من الأموال، وهو المتاجرة بكافة البضائع والمواد المهربة، كونها أكثر الأصناف التي يتم جني أرباح منها بشكل كبير في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ففي محافظة ذمار، يدير قيادات المليشيات عمليات تهريب أسمدة ومبيدات زراعية محظورة، كما تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزويد الأسواق بها، ومنع التجار من توريدها إلى الأسواق.
وتكشف مصادر مطلعة أنَّ المليشيات تقوم بمصادرة المبيدات الزراعية المحظورة المهربة الخاصة بالتجار في النقاط التابعة لها، وتحويلها إلى مخازن قياداتها، ثم تقوم هي ببيعها لتجار آخرين.
ومن يشرف على عمليات البيع والتهريب، وفق المصادر، هم أبو علي الوشلي، أبو سلمان السوسوة، وشقيق مدير الأمن العام بالمحافظة، وأبو زيد الديلمي، إلى جانب قيادات بارزة أخرى.
وتولي المليشيات عمليات تهريب الأسمدة اهتمامًا كبيرًا، كونها تستخدم في صناعة المتفجرات.
إجمالًا، تعتبر محافظة ذمار نقطة وصل لجميع عمليات التهريب الحوثية من مخدرات وحشيش وأسلحة ومبيدات زراعية محظورة وأسمدة كيميائية وغيرها من المواد المهربة.
وتُحقّق تجارة المخدرات لدى الحوثي ازدهارًا كبيرًا، حيث يُكثِّف التجار الموالون للمليشيات من أنشطة التهريب والتسويق، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقًا مفتوحة للعرض والطلب.
وتقول تقارير رقابية إنَّ تجارة المخدرات تعتبر مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيات الحوثية في تمويل حربها، إضافةً إلى السيطرة على بعض أتباعها الذين أدمنوا تعاطي مثل تلك المواد الباهظة الثمن، وتقوم تلك المليشيات بتزويدهم بها.
وسبق أن كشفت مصادر طبية عن احتواء بودرة التبغ المدقوق التي يتم صناعتها بشكل خاص في صعدة، على عقارات خاصة بالحالات النفسية، وعقارات خاصة بالشجاعة، تقوم المليشيات بتوزيعها على مقاتليهم وعناصرهم بكميات معينة ومنتظمة وبواسطة المشرفين الحوثيين في الجبهات.
كما أكّدت مصادر محلية في صنعاء أنَّ هناك انتشاراً كبيراً للمخدرات في مناطق سيطرة الحوثي، كاشفةً أنَّ هذه المواد تُباع في الطرقات وبعض الأسواق والبقالات التابعة للانقلابيين.
ويمكن القول إنّ الحوثيين حوَّلوا المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى أسواق مفتوحة لبيع وتجارة مختلف أنواع المخدرات، ما تسبَّب في تحويل تلك المناطق إلى أسواق رائجة تُستهلك فيها كل أنواع المواد السامة والمخدرة.
المخدرات تعدّ أهم الوسائل التي تعتمدها إيران لتمويل الانقلابيين، حيث وصل قادة المليشيات إلى حد الثراء الفاحش على حساب اليمنيين الذين باتوا على حافة المجاعة، كما أنّ تجارة الحشيش ازدهرت فى عهد الانقلاب الحوثي، وكثَّف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق فى الأعوام الثلاثة الماضية، وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب، أسوةً بما تقترفه مليشيا حزب الله في لبنان.
وبيّنت تقديرات اقتصادية، صدرت في نهاية العام الماضي، أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الانقلابيين الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.
وكانت منظمات مجتمع مدني ووكالات إغاثة في مجال مكافحة المخدرات قد حذّرت من أنّ تدفُّق الأدوية المزيفة الرخيصة والمخدرات غير المشروعة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتزايد شعور المجتمع بخيبة الأمل، تؤدي إلى تعاطي المخدرات في اليمن، وتفرض ضغطاً متزايداً على الخدمات العامة التي تعمل بأقصى طاقتها بالفعل.