نقاط تفتيش حوثية.. كيف تنهب المليشيات أموال الشركات؟

منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014، ارتكبت المليشيات الحوثية الكثير من جرائم النهب والسرقة على النحو الذي يُمكّن قادتها من تكوين ثروات مالية كبيرة من جانب، وتمويل عملياتها الإرهابية من جانب آخر.

ففي جريمة حوثية جديدة، أنشأت المليشيات نقاط تفتيش، تتولى تفتيش السيارات التابعة للشركات التجارية والتي تقوم بنقل أموال هذه الشركات من وإلى فروعها.

وبحسب معلومات متداولة، فإنّ المليشيات نشرت هذه النقاط في مداخل صنعاء وعمران وذمار وإب، وتتولى تفتيش سيارات النقل التابعة للشركات التجارية ومصادرة أي مبالغ مالية تحملها من الطبعات الجديدة وبشكل تعسفي وبحجة أنها ممنوعة التداول.

ومصادرة الأموال التابعة للشركات التجارية وللتجار وشركات الصرافة هي من أبرز مظاهر السرقات والنهب والفساد التي تمارسها مليشيا الحوثي بحجة مصادرة الأموال ذات الطبعة الجديدة التي تم إنزالها للتداول في الأسواق.

وبعد عدة أشهر من بدء تداول الفئات النقدية (100- 200 - 500 - 1000) ريال في الأسواق المحلية، شنّت المليشيات حملة مصادرة لها من الأسواق في مناطق سيطرتها بحجة أنها تسهم في الإضرار بقيمة العملة والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك لم يكن سوى مبرر أجوف لممارسة المليشيات عمليات سرقات ونهب منظمة لأموال التجار والشركات ومحلات الصرافة.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية، استطاعت المليشيات الحوثية من تحقيق ثروات مالية طائلة عبر طرق عديدة، منحتهم ثروات ضخمة.

ومن هذه الطرق، ذهب قادة المليشيات إلى الطريق الأكثر اختصارًا الذي يدر عليهم الكثير من الأموال، وهو المتاجرة بكافة البضائع والمواد المهربة، كونها أكثر الأصناف التي يتم جني أرباح منها بشكل كبير في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ففي محافظة ذمار، يدير قيادات المليشيات عمليات تهريب أسمدة ومبيدات زراعية محظورة، كما تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزويد الأسواق بها، ومنع التجار من توريدها إلى الأسواق.

وتكشف مصادر مطلعة أنَّ المليشيات تقوم بمصادرة المبيدات الزراعية المحظورة المهربة الخاصة بالتجار في النقاط التابعة لها، وتحويلها إلى مخازن قياداتها، ثم تقوم هي ببيعها لتجار آخرين.

ومن يشرف على عمليات البيع والتهريب، وفق المصادر، هم أبو علي الوشلي، أبو سلمان السوسوة، وشقيق مدير الأمن العام بالمحافظة، وأبو زيد الديلمي، إلى جانب قيادات بارزة أخرى.

وتولي المليشيات عمليات تهريب الأسمدة اهتمامًا كبيرًا، كونها تستخدم في صناعة المتفجرات.