همس اليراع
الاتجاه المعاكس للعقل والمنطق
د. عيدروس النقيب
كعادته يبحث د. فيصل القاسم الإعلامي في قناة الجزيرة عن أي بقايا شرر تحت أي رماد لصب الزيت عليها ومحاولة إشعال الحرائق تحت افتراء اسمه "الرأي والرأي الآخر" .
لا يهتم السيد القاسم إن كان ضيفه محترماً أو عديم الاحترام، محترفاً أو آتٍ من أسوق الصعلكة والبلطجة، ذا سمعةٍ أو سيء الخلق والسمعة والسلوك، لا يهتم لكل هذا بل كل ما يهمه هو الاستمتاع بمشهد يشبه "مناقرة الديكة" (مع الاعتذار لكل الضيوف المحترمين الذين يتورطون في الولوج إلى برنامجه الأجوف) ، هذه المناقرة التي يثيرها بأسئلته الخالية في كثير من الحالات من أي مضمون سوى التصنع ودق الأسافين ومحاولة تكريس ثقافة الخصام من أجل الخصام.
وهكذا وفي إطار البحث عن ثقب لـدق الأسافين على خلفية اتفاق الرياض، فقد استضاف د القاسم في برنامجه المعروف "الاتجاه المعاكس" أحد التافهين وقدمه على إنه قيادي في المؤتمر الشعبي العام وكان على الطرف الآخر المحامي صالح النود من ناشطي المجلس الانتقالي في بريطانيا وقد شاهد المتابعون حجم البذاءات والسطحيات والعنتريات المفتعلة التي ساقها ذلك الدعي، متحدثاُ تارةً باسم الشرعية وأخرى باسم المؤتمر الشعبي العام، وثالثة باسم "الجيش الوطني"، ولكل ذي عقل ومنطق اعتيادي لا بد أن يخجل كل الذين ادعى هذا التافه بأنه يمثلهم، لكن من المنطقي أيضا عدم الالتفات لكل كلمة قيلت لأن المنطق يقول:
إذا نطق السفيه فلا تجبهُ
فخيرٌ من إجابتهِ السكوتُ
الجزيرة لا يسألها أحد عما تفعل ومن تستضيف، لكن السؤال ينبغي أن يوجه إلى الحكومة "الشرعية" وعلى وجه الخصوص إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وإلى حزب المؤتمر الشعبي العام:
هل أنتم من انتدب هذا الشخص ليتحدث باسمكم؟
وهل ما ورد على لسانه هو ما يعبر عن موقفكم أو مواقفكم السياسية؟
ومن ثم هل ما زلتم تتقيدون بما تضمنه اتفاق الرياض من استحقاقات والتزامات على وللطرفين الموقعين عليه؟
إذا كان الجواب بنعم، وإن هذا الدعي يمثلكم وأنتم من انتدبه للحديث على القنوات الإعلامية فهذا لا يعني سوى شيئٍ واحدً وهو أنكم غير جادين في السير على طريق تنفيذ بنود الاتفاق، أما إذا كا الجواب بـ"لا" فإننا ننتظر منكم بيانا رسميا يوضح رفضكم واستنكاركم لما ورد في كل الهذيانات والسفاهات التي أصم بها هذا الدعي مسامع المتابعين على مدى ساعة من الاستخفاف بأذواق وعقول الناس من خلال النباح والزعيق والقذف والتجريح.
ونشير إلى إنه إذا ما كانت هذه النوعيات هي التي تنوون تفويضها لتنفيذ اتفاق الرياض ، وعموما تنفيذ السياسات والبرامج التي يتطلع الناس منكم القيام بها فاشعروا الناس ليهيؤو أنفسهم لقراءة الفاتحة على كل أمل علقوه على ما بعد اتفاق الرياض.