جرائم الإصلاح في تعز.. أينما يذهبون يرافقهم الفساد

عبر آلة فساد حادة، استطاع حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، المخترق لحكومة الشرعية، أن يؤمن بقاءه ماليًّا وإداريًّا في المناطق الخاضعة لنفوذه.

ففي محافظة تعز، كثرت حالات العبث والفساد التي تمارسها قيادات حزب الإصلاح، حتى دفعت المحافظة أثمانًا فادحة جرّاء ذلك.

يعلق مساعد الأمين العام عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل محمد الجعدي، على حالات العبث والفساد التي يمارسها حزب "الإصلاح" في تعز، قائلًا: "في تعز ظهرت بجلاء سوءات الإخونج.. اغتصاب المدارس والمستشفيات والأطفال، واغتصاب المنازل والأراضي والأملاك العامة والخاصة، واغتصاب الوظيفة العامة وقوانينها، واغتصاب رواتب النازحين والمشردين".

ورأى الجعدي أنّ سوءات حزب الإصلاح في تعز نموذجًا لفساد هذه الجماعة وغلوها وتطرفها، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجماعة أينما حلت نشرت العبث والخراب.

وعلى مدار سنوات الحرب أيضًا، استغلّ حزب الإصلاح حالة العبث الراهنة، في أعمال نهب وسرقة وفساد، حيث رصدت تقارير رقابية في وقتٍ سابق اختفاء 3 مليارات ريال، تم تقديمها من قبل السعودية إلى القيادي الإخواني حمود المخلافي باعتبار أنّه قائد المقاومة الشعبية في تعز، إلا أن هذا الدعم سقط في النهاية في حوزة جماعة الإخوان في تعز، كما تم رصد اختفاء 400 مليون ريال يمني من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.

كما طال فساد حزب الإصلاح، اختفاء 671 ألف سلة غذائية، وفي فضائح اخرى لفساد الإصلاح بتعز أكدت المصادر الرقابية إختفاء (3 مليار ريال) دفعت كدعم لعملية تحرير المدينة وأموال اخرى انفقتها المملكة السعودية في تعز لفصيل المقاومة الذي كان يتبع (حمود المخلافي) تم اختفاؤها أيضًا.

حكومة الشرعية التي يبلغ فسادها أرقامًا مهولة، تقف عاجزةً عن تقديم خدمات للمواطنين، وأغلب المتورطين في قضايا الفساد هو أعضاء بارزون في حزب الإصلاح الإخواني.

وغرق الكثير من عناصر الإصلاح في حكومة الشرعية في صفقات فساد ومحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم، على حساب أولويات التحالف العربي والقضية الرئيسية وهي الحرب على المليشيات الحوثية.

حزب الإصلاح الإخواني وقادته المتسترون وراء عباءة الشرعية، ارتكبوا الكثير من جرائم الفساد، وكوّنوا ثروات طائلة في وقتٍ يعاني فيه ملايين السكان من أزمات إنسانية فادحة وثّقتها التقارير الأممية والدولية، تسبّبت فيها الحرب الحوثية وعبث حكومة الشرعية.

وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر موثوقة لـ"المشهد العربي"، أنّ عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، والإرهابي علي محسن الأحمر نائب هادي، وناصر وجلال، نجلي هادي، قاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدة البنك المركزي بالخارج.

وأضافت المصادر أنّ هناك محاولة يقوم بها مسؤول كبير في البنك المركزي، عاد مؤخرًا إلى العاصمة عدن ويدعي أنه جنوبي، لكنَّه عاد لسحب وإتلاف جميع المستندات التي تدين صرفيات "الإخوان" غير القانونية.

كما تمارس المؤسسة الأمنية في محافظة تعز، ممثلةً بإدارة عام الشرطة ومديرها العميد منصور الأكحلي، تنفيذ أجندة مشبوهة في بناء وأداء المؤسسة الأمنية واستغلالها خدمة لمصالح حزب الإصلاح، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية.

ممارسات "الإصلاح" المشبوهة أثّرت سلباً على مهنية العمل وفاعلية الأداء، وأوجدت ثغرات كبيرة وتسبَّبت بوجود ‘شكالات كثيرة، كما أنّ المؤسسة الأمنية التي تسيطر عليها مليشيا الإصلاح لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في تأسيس عمل أمني وفق معايير مهنية.

مليشيا "الإصلاح" مارست عبثاً وتدميراً تجاه المؤسسة الأمنية بتعز خلال العام الماضي، وأرسل تقريرٌ رسمي بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية إلا أنه ظل حبيس أدراج مكتب مدير مكتب الرئاسة ولم يتم رفعه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.

التقرير أوضح أنّ المؤسسة الأمنية رفضت توجيهات محافظ تعز الأسبق إيقاف بعض قرارات التعيين التعسفية، وإيقاف كشف الترقيات لعددٍ من أفراد الأمن لحين تشكيل لجنة ترشيح المستحقين إلى جانب رفض قرار وزير الداخلية أحمد الميسري بتعيين مديراً لفرع مصلحة الدفاع المدني.

واستغل مدير عام شرطة تعز، السلطة لتحقيق أغراض شخصية وحزبية وتقاعس عن تنفيذ وأداء الواجب ورفض استيعاب القوة السابقة من الضباط والصف والأفراد المنتسبين لإدارة عام الشرطة بالمحافظة وعددهم (8900).

وأكد التقرير عدم موافاة الجهات المختصة بملف قضية اغتيال مندوب الصليب الأحمر وعدم تجهيز قائمة سوداء بالمطلوبين أمنياً وجنائياً، وكذلك تجهيز ملفات جنائية لقضايا الاغتيالات والحوادث الإرهابية، إضافةً إلى عدم توفير الحماية اللازمة للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة.

وأشار إلى أنّ المؤسّسة الأمنية تستخدم السلطة في التضييق وملاحقة الناشطين بدوافع شخصية وحزبية، كما تقوم بإصدار التصريحات والبيانات في بعض الحوادث والوقائع الهامة قبل استكمال الإجراءات أو بشكل مغاير للحقيقة، الأمر الذي يتسبّب في سخط في الشارع وفقدان الثقة بالمؤسسة الأمنية.

التقرير اتهم أيضاً منصور الأكحلي بارتكاب مخالفات جسيمة في التعينات خدمةً لأهداف حزبية، تتمثّل في تعيين ستة ضباط شرطة وسبعة من ضباط وأفراد الجيش كمدراء لشرطة للمديريات إلى جانب تعيين 24 مديراً لأقسام الشرطة منهم ستة ضباط شرطة وثمانية ضباط وأفراد جيش وعشرة مستجدين في الأمن.

ووفقاً لمعايير حزبية وبرتب مزورة، يوضح التقرير قيام الأكحلي بتعيينات في مرافق هامة لعناصر موالية لحزب "الإصلاح" من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة، لافتاً إلى تعيين العقيد محمد حمود مديراً لإدارة القيادة والسيطرة، وتعيين أحد عناصر "الإصلاح" مديراً للمركز التدريبي، وكذلك تعيين ضابط الجيش العقيد أحمد الأهدل مديراً لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات، إلى جانب استقدام الرائد عمر طالب من أمانة العاصمة وتعيينه مديراً للشؤون المالية في السجن المركزي.

كما تمّ تعيين المقدم هائل الصرمي القادم من أمانة العاصمة نائباً للتوجيه والعلاقات، وتعيين المساعد صادق مقبل من "إب" نائباً للقيادة والسيطرة وتزوير رتبته إلى ملازم ثانٍ، إلى جانب تزوير رتبة الرقيب ياسين الأكحلي ابن شقيق مدير الشرطة إلى رتبة نقيب وتعيينه نائباً لشؤون الأفراد وكذلك تعيين مدربين في المركز التدريبي من المستجدين والعناصر الحزبية التي تمّ تأهيلها في مأرب، بالإضافة إلى تعيين المدرس شائف الحبشي ضابطاً لأمن البحث الجنائي وعليه سوابق اعتداء على المحافظة.

ويوكد التقرير أنّ الأكحلي أصدر قرارات تعيين مدراء شرطة لمديريات غير محررة خدمة لخطة الاستحواذ الحزبي على المناصب، حيث عيّن عناصر تنتمي لحزب الإصلاح بمديريات حيفان وشرعب السلام، موضحاً أنّ العقيد عبدالله أحمد التبعي المعين في شرعب السلام ليس من منتسبي الأمن، وأنّ الجندي صلاح عبدالجليل سعيد المعين في شرعب الرونة هو مستجد وتم تزوير رتبته لضابط في القرار ومن قيادات "الإصلاح".