سكان إب يهربون من بطش الحوثي.. فرارٌ من الموت إلى المجهول

منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014، كثّفت المليشيات الحوثية من التجنيد الإجباري، لا سيّما للأطفال، للزج بهم في ميادين القتال أو ابتزاز أسرهم للحصول على إتاوات.

محافظة إب شهدت مؤخرًا فرار عشرات العائلات خشية التجنيد الإجباري الذي تقوم به المليشيات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال التي نقلت عن سكان مهجرين قولهم إنَّ الحوثيين كانوا يذهبون من منزل إلى منزل مطالبين المجندين بالانضمام إلى الخطوط الأمامية في الجبهات الدائرة في محافظة الضالع.

وخلال الشهرين الماضيين، دعت المليشيات الحوثية جميع السكان الذين يعيشون في منطقة العود لإرسال أبنائهم إلى الجبهة لتعزيز مقاتليهم في منطقة الفاخر، وحينما واجه السكان ذلك بالرفض، قامت المليشيات باعتقال العديد من الآباء.

في الوقت نفسه، قامت المليشيات باقتحام المدارس وتحويلها إلى مستودعات للأسلحة كما أجبروا السكان على دفع أموال لتمويل جبهاتهم، وأجبروا العديد من العائلات مؤخرًا على مغادرة منازلهم وتحويلها إلى تحصينات.

هذه الممارسات الحوثية جاءت في وقتٍ تتكبَّد فيه المليشيات خسائر مدوية في جبهة الضالع على يد القوات الجنوبية التي تُقدِّم بطولات خالدة في مواجهة الانقلابيين.

وفيما منيت المليشيات الحوثية خسائر مدوية طوال الفترة الماضية، اتجه الانقلابيون إلى فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة، فيما تبقى من مناطق سيطرتها.

وقوبل هذا التوجُّه الحوثي، بتحذيرات حقوقية من خطر مثل هذا القرار الهادف إلى استمرار رفد جبهات قتالها، بعد مقتل عشرات الآلاف من عناصرها، وفشل أدواتها المجتمعية في تعويض النقص المتزايد.

وكان ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى قد عقد اجتماعًا في يونيو الماضي مع حكومة المليشيات "غير المعترف بها"، وقد أفضى الاجتماع إلى تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني والخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة وما في حكمها.

وينصّ القانون المزعوم، على أن تفرض الخدمة العسكرية على كل يمني من الذكور أتم الـ18 من عمره، ما يعني إلزام ملايين الشباب بالتجنيد الإجباري في صفوف المليشيات، وفرض عقوبات بالسجن والمنع من مغادرة البلاد، لكل من يمتنع عن التجنيد الإجباري.

كما يتضمن نصوصًا يمكن أن تكون مدخلًا للابتزاز المالي، على غرار ما جاء في الفقرة "ب" من المادة الثالثة، التي تنص على أنّه "يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج وكذلك في بند العقوبات التي يمكن استبدال السجن فيها بغرامات".

وسبق أن حذَّر ناشطون وحقوقيون من خطر مثل هذا الإجراء على مئات الآلاف من الطلبة، الذين تسعى المليشيات إلى الدفع بهم قسرًا إلى جبهات القتال، بعد فشل أدواتها المجتمعية في استمرار رفد جبهاتهم، بعد مقتل الآلاف من مقاتليهم في جبهات القتال.

ويسعى الحوثيون للزجّ بأكبر قدر ممكن من بالشباب الذين بقوا خارج دائرة الصراع طيلة السنوات الماضية، إلى محرقة الحرب ولكن عبر القانون هذه المرة.

وتحاول المليشيات تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون، إذ يتيح لها الحصول على عشرات آلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي.