عرض كويتي لاستضافة محادثات يمنية.. دعوة جديدة لأزمة مستعصية

من جديد، تحدَّثت دولة الكويت عن استعدادها لاستضافة محادثات تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب القائمة في اليمن، والتي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي جدَّد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، التي عقدت أمس الجمعة، تأكيد بلاده استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة.

العتيبي قال إنَّ اللقاء يجري على خلفية المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض بين والمجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، مشيدًا بدور السعودية وحرصها الكبير على قيادة تلك المفاوضات ونجاحها في التوصل لهذا الاتفاق.

ورحَّب العتيبي بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة، وهو أمر مشجع وتمنى استمراره بما يمهد لحوار ومفاوضات بناءة.

وأشار إلى أنَّ تعهُّدات الكويت في مسار دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة هناك بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، تم تسليم 350 مليون دولار منها للوكالات والمنظمات الدولية والأجهزة الإغاثية.

وأكد العتيبي عزم الكويت على تسديد بقية المبلغ الذي تعهدت به في هذا السياق، منوهًا بضرورة عدم وضع العوائق أمام تدفُّق مسارات المساعدات الإنسانية وعلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي.

وشدَّد على موقف الكويت الثابت، بأنَّه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، داعيًّا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة، وبما يؤدي لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي.

هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها دولة الكويت استضافة محادثات لحل الأزمة، ففي سبتمبر الماضي أعلنت استعدادها لاستضافة محادثات تجمع بين من وصفتهم بـ"فرقاء الأزمة اليمنية" للبحث عن حلّ سياسي للأزمة المستعرة منذ خمس سنوات.

رئيس الحكومة الكويتية "آنذاك" الشيخ جابر المبارك الصباح قال في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك إنّ بلاده تعرب عن استعدادها لاستضافة "اليمنيين" لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة.

وصرّح المبارك بأنَّ استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف: "رغم عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق استوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد".

وأكَّد موقف الكويت أنه لا حل عسكريًّا لهذه الأزمة، مشيرًا إلى دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية، وأكّد أن الحوار الذي تدعمه الكويت مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

كما دعا النظام الإيراني لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.

الدعوة الكويتية المتجددة لتحريك الجمود السياسي في الأزمة اليمنية الراهنة يمكن اعتبارها بمثابة اعتراف بشكل غير مباشر بفشل اتفاق السويد الذي تمّ التوصّل إليه في ديسمبر 2018 بين حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية برعاية الأمم المتحدة، لكنّ الانقلابيين نجحوا في إجهاض فرص الحل السياسي بشكل كامل.

ومع دخول الحرب عامها الخامس ووصول الأزمة إلى مرحلة شديدة التعقيد وبلوغ الوضع الإنساني ترديًّا لم يرَ العالم مثله، بات لزامًا على الأمم المتحدة العمل وبشكل فوري العمل على استخدام كافة صنوف الضغط على المليشيات الحوثية من أجل التوصُّل إلى حل سياسي حقيقي لا يكون شبيهًا بمجريات اتفاق السويد، الذي أصبح لا تستحق كلماته قيمة الحبر الذي كُتِبت به.