اختطاف أطفال إب.. عصابات إجرامية تخدم المليشيات الحوثية

تشهد محافظة إب انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا في ظل خضوعها لسيطرة المليشيات الحوثية، وسط ارتفاع كبير في ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال هناك.

ففي واقعة جديدة، اختُطفت طفلة عمرها عشر سنوات، في منطقة العتلى في محافظة إب، حيث قالت مصادر محلية إنَّ الطفلة وهيبة عبدالله قاسم، اختفت خلال خروجها من مدرسة الصرم، في الأملوك، دون معرفة مصيرها أو ظروف اختطافها.

الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من اختفاء الطفل يحيى صادق القيفي، 13 عامًا، الذي عُثر عليه مشنوقًا في إحدى البنايات المهجورة، وعلى جثمانه آثار تعذيب وحشية ومروعة.

ولا يزال مصير الطفل مشير أحمد حمود الورد، غامضًا منذ اختطافه واختفائه في قرية بيت ضبرين، بعزلة العبس قبل ثلاثة أسابيع، ليرتفع أعداد الأطفال المختطفين في أقل من شهر إلى 3 حالات، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المديرية.

تبرهن مثل هذه الوقائع على الانفلات الأمني الكبير الذي ضرب محافظة إب في ظل سيطرة المليشيات الحوثية عليها، وهو ثمن باهظ يدفعه السكان.

وتتعمد المليشيات الحوثية السماح للعصابات الإجرامية أن تعيث في أرض "إب" جُرمًا وفسادًا، وذلك ضمن مخطط زرع الفوضى في المحافظة، بغية ضمان فرض السيطرة عليها عملًا على خدمة أجندة الانقلابيين.

وفي وقتٍ سابق من نوفمبر الجاري، سجلت محافظة إب سقوط 11 قتيلًا وجريحًا في حوادث أمنية متفرقة، وقعت خلال ما يقل عن 30 ساعة فقط، فقد شهدت مديرية المشنة مقتل "هلال حسن الكبسي" برصاص أحد المسلحين، فيما شهدت مديرية المخادر مقتل "أمين أحمد عبده الصنديد".

وفي مديرية يريم قتل "معمر الرميشي" برصاص أحد المسلحين، فيما أصيب "عامر الوتاري" و"مطيع شريان" وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

ويدفع الأطفال ثمنًا باهظًا جرّاء الفوضى الأمنية التي صنعتها المليشيات، لكنّ هذا الثمن ليس الوحيد، فمنذ أن أشعل الحوثيون حربهم العبثية في صيف 2014 تعمَّدوا استهداف الأطفال بصنوف مختلفة من الجرائم.

ويعتبر "تجنيد الأطفال" الجريمة الأشد بشاعة التي اقترفها الحوثيون ضد الأطفال من أجل تعزيز جبهاتهم، وقد كشفت إحصاءات رسمية أنّ الحوثيين جنَّدوا نحو 30 ألف طفل لإشراكهم في المواجهات الدائرة خلال الحرب العبثية التي أشعلتها في صيف 2014.

وفي الفترة الأخيرة، عملت المليشيات على استقطاب المئات من شريحة الشباب والأطفال من فئة المهمشين، حيث نفّذ مشرفو الحوثي نزولًا ميدانيًّا لعددٍ من تجمعات الفئة المهمشة في صنعاء، بهدف الضغط على الأسر، وإجبارها على إخضاع أبنائها من الأطفال والمراهقين لدورات ثقافية طائفية، تمهيدًا للزج بهم في جبهات القتال.

وفي وقتٍ سابق، اعترفت المليشيات بأنّها جنّدت أكثر من 18 ألف شخص، وقد جاء ذلك على لسان قيادي حوثي كبير تحدّث لوكالة "أسوشييتد برس" التي قالت بدورها إنّ هذا الرقم أعلى من أي رقم تم الإبلاغ عنه سابقًا.

ونقلت الوكالة شهادات عن بعض الأطفال الذين أكدوا أنهم انضموا إلى الحوثيين وذلك بسبب الوعود بالمال أو بالفرصة لحمل السلاح، بينما آخرون وصفوا بأنهم مجبرون على خدمة الحوثيين وتم اختطافهم من المدارس أو المنازل أو أكرهوا على الانضمام مقابل إطلاق سراح أحد أفراد العائلة من المعتقل.

وأكد أطفالٌ وآباءٌ ومربون وأخصائيون اجتماعيون أن سياسة الحوثيين تجاه تجنيد الأطفال “حملة عدوانية تستهدف الأطفال، وليست دائمًا طوعية بالكامل”.

وأوضحت الوكالة أنَّ المسؤولين الحوثيين يستغلون وصولهم إلى هيئة السجل المدني والسجلات الأخرى لجمع البيانات التي تسمح لهم بتضييق نطاق قائمتهم المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا في القرى ومعسكرات النازحين، وأولئك الأكثر احتمالاً لقبول عروض نقدية مقابل التجنيد.