بين تهريب الأتباع وقطع الانترنت.. سعار حوثي خوفاً من المظاهرات

تشهد صنعاء حالة من السعار الحوثي خوفاً من اندلاع مظاهرات مشابهة كالتي انطلقت مطلع الشهر الماضي في العراق ولبنان وإيران، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات مشددة في محاولة لإحكام قبضتها على الأوضاع الداخلية وعدم السماح للمتظاهرين بالنزول إلى الشارع، فيما انعكست حالة الخوف على العناصر الحوثية ذاتها، إذ لجأ البعض إلى الهروب إلى الخارج.

وأفصحت مصادر محلية في صنعاء، عن قيام الحوثيين بإصدار جوازات وتقارير طبية مزورة لأشخاص من أتباعهم بأسماء مستعارة، وذلك بهدف تسهيل المهام الخارجية للميليشيا الإرهابية في اليمن، تهدف أيضا إلى التضليل والتدليس من أجل سفر العناصر الحوثية عبر مطار صنعاء إلى الخارج للقيام بمهام تم تكليفهم بها من قبل القيادات الحوثية.

ويرى مراقبون أن تلك المحاولة لا تنفصل عن إجراءات عدة أقدمت المليشيات على اتخاذها الأيام الماضية وهدفت لتحصينها من المظاهرات، وأن رغبتها في تهريب أتباعها تنضوي على أهداف خارجية لضمان المساعدة الإيرانية حال تعرضها لأي غضب شعبي، وكذلك من أجل تأمين نفسها عبر الارتكان على عناصر خارجية تكون همزة وصل بين المليشيات في الداخل وبين القوى الداعمة لها خارجياً.

وتشرف وزارة داخلية الحوثيين، غير المعترف بها دولياً على إصدار الجوازات وتزوير الأسماء وذلك منذ قرابة الشهرين، ولكن التجهيز النهائي كان منذ قرابة 10 أيام، حيث تم اختيار الأشخاص بالشكل النهائي وتجهيز الجوازات المرتبة لهذه العملية.

فيما اتخذت المليشيات قراراً برفع أسعار خدمة الإنترنت بنسبة تصل إلى 130‎‎ في المئة، وخفض السعة التحميلية، ما أدى إلى خسائر كبيرة لمالكي الشبكات، الذين يزودون أكثر من 60‎‎ في المئة من السكان بهذه الخدمة.

ولجأت المليشيات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في صنعاء، ووفق تأكيدات مصادر سياسية وسكان، فإن الميليشيا رفعت درجة الاستعداد الأمنية من الجنسين، وشرعت في تهديد التجمعات الطلابية والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، كما فرضت رقابة أمنية مشددة في شوارع المدينة، وفي مناطق التجمعات لمنع أي انتفاضة جماهيرية جديدة ضد سلطتها.

ومع سريان الإضراب الشامل، الذي أعلنته نقابة بائعي اللحوم احتجاجاً على الجبايات والابتزاز، الذي يتعرض له منتسبوها، قالت إن الإضراب سيستمر في مداخل صنعاء مع عدم إدخال أي مواشٍ نهائياً، إذا لم يتم الإفراج عن ناقلات المواشي ورفع نقاط التوقيف والابتزاز خلال ثلاثة أيام.

إجراءات الميليشيا المصاحبة للغليان الشعبي امتدت إلى الفعاليات الطلابية والسياسية، حيث منعت فرع حزب المؤتمر الشعبي من تنظيم حفل خطابي خاص بذكرى الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر، كما منعت عقد أي لقاءات أو اجتماعات حزبية.

وفي موقف يعكس مدى الرعب الذي تعيشه هذه الميليشيا، تولى مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي يحكم شكلياً مناطق سيطرة الميليشيا، مهمة إبلاغ قيادة حزب المؤتمر الشعبي تهديدات جماعته بقمع أي تحرك حزبي أو شعبي لإحياء تلك المناسبة.