فساد المليشيات.. أموال منهوبة تفجِّر صراعًا بين الحوثي والمشاط

تمثّل صراعات الأجنحة التي تندلع بين قادة المليشيات الحوثية أحد أهم الأسباب التي تنذر بانهيار معسكر الانقلابيين، لا سيّما أنّها تندلع بسبب خلافات على الأموال.

ففي صراع جديد، أعاد محمد الحوثي سيطرته على ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الذي شكله القيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بديلًا عن الهيئة العليا لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، في إطار الصراع بين القياديين الحوثيين للاستحواذ على مشروعات المنظمات الدولية والأموال المرصودة لها.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ القيادي النافذ محمد الحوثي, فرض عبدالمحسن الطاووس رئيسًا للمجلس الذي شكله المشاط, في وقت كان الأخير ينوي تعيين شخص موالٍ له.

واتهم المشاط مدير مكتبه أحمد حامد، الموالي لمحمد الحوثي بالفساد والتآمر معه للاستحواذ على المجلس الذي شكله بديلا عن الهيئة.

وكشفت المصادر أنَّ المشاط دفع أعضاءً في "برلمان المليشيات" الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب في صنعاء, لإثارة موضوع تشكيل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية كونه غير دستوري والمطالبة بحله, والهجوم على مدير مكتبه أحمد حامد، الشهير بأبو محفوظ، الذي يرأس أكثر من هيئة حوثية تأسست خارج إطار الدستور بما فيها هيئة الزكاة التي تمتلك مئات المليارات في حساباتها البنكية.

وأوضحت المصادر أنَّ المشاط يحاول حاليًّا تحجيم نفوذ مدير مكتبه، بعدما عجز سابقا عن إقالته، بسبب اعتراض زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي.

ورجّحت المصادر، إثارة قضية ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ونفوذ مدير مكتب المشاط، في برلمان الحوثي غير الشرعي هذا الأسبوع، في محاولة من المشاط لتقليص نفوذ محمد الحوثي, تحت مزاعم مكافحة الفساد وامتصاص الغضب الشعبي.

وكانت المليشيات، ممثلة فيما يُسمى المجلس السياسي الأعلى، قد أنشأت المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، كمظلة لنهب المساعدات، وتجييرها لصالح الانقلابيين، والاستحواذ على أموال المنظمات العاملة في اليمن.

وقالت مصادر محلية إنّه يتم خصم نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه من قبل المانحين، لصالح ما يُسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أنشأته كبديل عن وزارة التخطيط لتضمن نهب مزيد من الأموال.

وتتحكّم مليشيا الحوثي بنطاق عمل المنظمات وأماكن الاستهداف في مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى احتكارها قوائم المستهدفين، ومنع أي منظمة من القيام بأي مسح ميداني، وذلك لتضمن المليشيات وصول المساعدات مقاتليها، والمتاجرة بها في السوق السوداء.