تحركات الشرعية المشبوهة في الجنوب هل مهدت الطريق أمام اغتيالات عدن؟
مجددا تطل صناعة الفوضى الخلاقة برأسها من جديد في العاصمة عدن وذلك من خلال عودة الإرهاب ظهوره اللافت بعمليات اغتيال جديدة, بعد فترة من الاختفاء الإجباري بفعل الضربات القاصمة التي تلقتها التنظيمات الإرهابية من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية .
وشهدت عدن خلال الأيام القليلة الماضية حوادث اغتيال جديدة منفصلة تعرض لها منتسبين للأجهزة الأمنية من بينهم مدير البحث الجنائي بالمنصورة ومدير البحث الجنائي بشرطة العريش في خور مكسر وقائد آخر بقوات الحزام الأمني بعدن.
وعادت عمليات الاغتيال إلى عدن، عقب شهر من التوقيع على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية والذي جرى التوقيع عليه في الرياض برعاية من المملكة العربية السعودية .
وكانت حكومة الشرعية رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي قبل أن تغير موقفها , لتلجأ بعد ذلك إلى اللعب على وتر المراوغة التي تسببت في طول أمد المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على اتفاق الرياض.
ومع التوقيع على الاتفاق أيقن قيادات الإصلاح في حكومة الشرعية أن تنفيذه سيقلم أظافر الفساد والإرهاب المتوغل في مفاصل هذه الحكومة وسيشكل خطرا كبيرا على أبرز المسؤولين فيها قبل أن يضعها أمام مسؤولية مواجهة مليشيات الحوثي وهو الأمر الذي ضلت تتهرب منه خلال الخمسة الأعوام الماضية ما جعلها تسعى بمختلف الوسائل إلى عرقلة تنفيذه .
حيث بدأ مسؤولون في الحكومة الشرعية بتحركات مشبوهة في عدة محافظات بالجنوب لتنفيذ مخططات خطيرة هدفها إعادة الفوضى والانفلات الأمني الذي كان قد تم التغلب عليه بجهود كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمقاومة الجنوبية في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب .
وكانت مليشيات الإخوان قد شنت هجوما عنيفا على قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في مدينة أحور بمحافظة أبين الخميس الماضي وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض .
ما أقدمت عليه الشرعية منذ توقيع اتفاق الرياض كان هدفه جر المجلس الانتقالي الجنوبي ليكون المتسبب في إفشال تنفيذ الاتفاق، غير أن الحنكة السياسية لقيادات المجلس أفشلت المخطط، وأربكت خيارات الفصيل الإرهابي في الشرعية ليتخبط بخياراته التي بدأت بإفشال جهود لجان الترتيبات العسكرية ووصولاً إلى محاولة السيطرة على أحور .
ومع عودة ظهور تلك الخلايا الإرهابية الى الواجهة مجددا إلى العاصمة عدن عادت معها التساؤلات المنطقية التي تتمحور جميعها حول من المنفذ؟ ومن المستفيد؟ ومن يقف وراء كل ذلك؟ ولماذا العاصمة عدن ومدن الجنوب دون غيرها..؟!.
المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبدالرحمن النقيب، يرى أن عودة الاغتيالات والعناصر الإرهابية جاء في أعقاب عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة بعد التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية الإخوانية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشار في تصريحات لـ"المشهد العربي"، إلى أن العناصر الإرهابية استغلت اتفاق الرياض والذي يشمل تغيير مدير أمن عدن وقائد مكافحة الإرهاب لتعود بجرائمها إلى عدن لتنفيذ مخطط الاغتيالات لصالح أجندة دول إقليمية وفي مقدمتها دولة قطر التي تمول الإرهاب عبر أدواتها بالداخل حزب الإصلاح وشخصيات في الحكومة .
وأكد النقيب أن الأجهزة الأمنية نجحت في اعتقال العشرات من المتهمين المتورطين بقضايا مختلفة في الآونة الأخيرة كما توصلت إلى عدد من الجناة المتورطين بقضايا قتل, مشيرا أن أجهزة الأمن تبذل جهود كبيرة في تثبيت الأمن والاستقرار وتواصل التحري والبحث عن بقية الجناة المنفذين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ويرى مراقبون أن الانتصارات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي في الداخل والخارج وانجازات الأجهزة الأمنية الجنوبية في تثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه هي السبب الأبرز وراء عودة مسلسل الاغتيالات، معتبرين أن تلك الأعمال الإجرامية ليست سوى فصل إرهابي جديد ومحاولة يائسة لتحالف صناعة الفوضى (تركيا - قطر- إخوان اليمن) بعد فشل عناصرها في المراوغة.
ويذهب البعض للتأكيد على أن هناك جهات تحاول خلط الأوراق وإرباك المشهد الأمني في عدن بالتحديد ليتسنى لها استعادة توازنها على أرض الواقع بعد أن سحبت القوات الجنوبية البساط من تحت قدميها عقب أحداث أغسطس الماضي التي كشفت للجنوبيين أولا ولدول التحالف والعالم عن الوجه الحقيقي لتلك الجهات المحسوبة على الشرعية ظاهريا فيما الحقيقة أنها تكدس مختلف أنواع الأسلحة في معسكراتها التي تضم عناصر إرهابية لتنفيذ مآربها السياسية.
ولعل الربط بين هذا القول وبين التناول الإعلامي الذي تظهر أطرافا معينة تجاه الأحداث من خلال التشكيك والتشويه بالإنجازات الأمنية في محافظات الجنوب أو التحريض ضد الجهات المستهدفة في عدن يبين أن تلك الأطراف الممولة للإعلام المشكك والمحرض تقف خلف إعادة حوادث القتل والاغتيال إلى العاصمة عدن.
وعقب عمليات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن دشنت الأجهزة الأمنية اليوم حملة لمنع حمل السلاح بطريقة غير رسمية و ضبط المركبات والدراجات المخالفة بالمدينة .
وتمكنت الأجهزة الأمنية في أول أيام الحملة من ضبط مئات المركبات والدراجات النارية الغير مُرقمة في عموم مديريات العاصمة كما ضبطت أيضاً أسلحة غير مُرخصة بحوزة بعض الأشخاص في عدة مديريات.
وانتشرت القوات بمحتلف شوارع المدينة من أجل الحد من الجريمة وضبط العناصر الخطرة، وكذلك مصادرة الأسلحة و الدراجات النارية والسيارات المخالفة.