الإصلاح يتجاهل آلاف المعتقلين في سجون الحوثي وينتفض من أجل أتباعه

لا يتحرك حزب الإصلاح ضد أي ممارسات أو انتهاكات حقوقية تقدم عليها المليشيات الحوثية ويكتفي في بعض الأحيان بإصدار بيانات شجب وإدانة لا فائدة منها ويكون هدفها الأساسي إثبات الحضور ليس إلا في ظل التعاون المشترك بين الطرفين، غير أنه اشتعل غضباً حينما تعلق الأمر بأنصاره، وذلك في أعقاب إعلان مليشيات الحوثي بدء محاكمة 10 صحفيين تابعين لحزب الإصلاح بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

وعمل حزب الإصلاح على تجييش الوسائل الإعلامية المدعومة من قطر لإدانة القرار في حين أن هناك مئات الانتهاكات اليومية بحق النساء والأطفال والكبار لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام بل على العكس فإن أبواق الإصلاح تتكتم على تلك الجرائم في إطار التفاهمات السياسية التي تجعل من التركيز ينصب أكثر على نشر الشائعات والأكاذيب بحق التحالف العربي.

وتتوسع سجون الحوثيين وتتمدد على طول مناطق نفوذهم وتُعد من أولويات توسعهم في مناطق جديدة، حيث كشفت تقارير حقوقية عن تزايد أعداد السجون والمعتقلات في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات خاصة في صنعاء.

ووفق تقارير حقوقية، فإن الحوثي يدير 203 سجناً، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلا سرياً، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة في بدرومات (قبو) المؤسسات الحكومية كما هو الحال مع اللجنة العليا للانتخابات التي نقل الحوثيون إليها مئات المختطفين، كما تحتجز مئات المدنيين في أربعة مواقع عسكرية.

ووفق التقارير ذاتها، فإن الحوثيين حولوا بعض المساجد والمعالم السياحية والأندية الرياضية إلى معتقلات يحتجزون فيها خصومهم السياسيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين.

وتشير تقارير حقوقية إلى إن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفياً بلغ 14 ألف شخص في سجون الحوثيين، بينهم سياسيون وكتاب صحفيون ومدونون بشبكات التواصل، وتقوم مليشيات الحوثي بنقل السجناء من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة أو البحث الجنائي إلى سجون سرية ومجهولة بدون أي أوامر قضائية أو نيابية.

بدأت مليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، محاكمة 10 صحفيين بتهمة التخابر مع التحالف العربي، وذلك بعد نحو أربع سنوات على اعتقالهم، وقال محامي الصحفيين، عبد المجيد صبرة، في بيان على "فيسبوك"، إن المحكمة (الجزائية المتخصصة – أمن الدولة) عقدت أولى جلسات محاكمة الصحفيين، واجهتهم خلالها بقرار الاتهام وقائمة الأدلة.

وأضاف "الصحفيون، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، واتهم المحامي صبرة، القاضي بالانحياز لمليشيات الحوثي، وترديد اتهامات النيابة بأن "الصحفيين أعداء لأبناء الشعب"، مشيرا إلى رفض القاضي إثبات تلك التهم.

وقال الصحفيون إنهم تعرضوا قبل شهر للضرب من قبل أحد ضباط الأمن السياسي، ومسؤول السجن ويدعى يحيى سريع، ودعا المحامي صبرة نقابات الصحفيين في اليمن وجميع دول العالم إلى التضامن مع زملائهم الذين يخضعون للمحاكمة.
كانت مليشيات الحوثي اعتقلت مطلع يونيو 2015، الصحفيين الذين ينتمون لمليشيات الإصلاح في صنعاء، بتهم تبني أعمال مضادة للجماعة بما فيها التخابر مع التحالف العربي.