سنوية اتفاق السويد.. نزيف الحديدة والجُرح الذي لا يلتئم

قبل عام كامل، عندما وُقِّع اتفاق السويد بين حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية في ديسمبر من العام الماضي، كان المأمول أن يُمثل خطوة أولى على طريق إحلال السلام وإنهاء الحرب، إلا أنّ عديد آلاف الخروقات الحوثية أجهضت فرص إحلال السلام.

محافظة الحديدة دفعت الثمن الأكبر من جرائم المليشيات الحوثية، حسبما كشف تقرير حديث صادر عن عددٍ من المنظمات الدولية، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السويد.

التقرير صادر عن منظمة العمل ضد الجوع، ومنظمة كير الدولية في اليمن، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة هانديكاب الدولية، والإغاثة الإسلامية، وهيئة الإغاثة الدولية، ومنظمة إنترسوس، ومنظمة أطباء العالم الفرنسية، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، والطوارئ الدولية الأولى، وسيفرورلد، ومنظمة رؤيا أمل، ومنظمة زوا.

وقال التقرير إنّه بعد مرور عام على توقيع اتفاقية ستوكهولم، تظلُّ الحُديدة أكثر المحافظات خطرًا بالنسبة للمدنيين في اليمن، موضحًا أنّ محافظة الحديدة شهدت سقوط أعلى حصيلة للضحايا المدنيين منذ توقيع الاتفاق مقارنةً بالمحافظات الأخرى، حيث سقط فيها ربع إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال عام 2019.

وأضاف أنّه رغم أن وقف إطلاق النار في المحافظة ومينائها يُعتبر بندًا جوهريًّا وأساسيًّا للاتفاق، إلا أن الحُديدة قد شهدت وقوع 799 ضحية من المدنيين منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم في العام المنصرم.

ودعا البيان جميع الأطراف وفي مقدمتها مجلس الأمن والدول ذاتَ النُفوذ إلى العمل معًا والإسراع في تنفيذ اتفاق السويد، وقال: "لقد حان الوقت لبناء الثقة من أجل السلام ابتداءً بالاتفاقية ووصولاً إلى ما بعدها، وذلك من خلال مُشاركة عائدات ميناء الحديدة لدفع الرواتب، وكذلك إنهاء الجمود المُسيَّس حول الوقود لحلّ الأزمة".

وعلى مدار عام كامل، منذ توقيع اتفاق السويد، ارتكبت المليشيات الحوثية أكثر من 13 ألف خرق، أسفرت جميعها عن إجهاض فرص إحلال السلام الذي كان من المأمول أنّ يحققه الاتفاق.

وعلى الرغم من الرعاية الأممية للاتفاق، والضرورة التي حتَّمت على الأمم المتحدة أن تمارس نفوذها من أجل إنجاح هذه الخطوة، فقد "أغمضت" المنظمة الدولية أعينها أمام الانتهاكات والخروقات الحوثية التي تخطّت الـ12 ألف واقعة، أسفرت جميعها عن إفشال هذا المسار.

وكما توّجه اتهامات مباشرة وصريحة للمليشيات الحوثية عما أسفرت عنه جرائمها، فإنّ المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة، يظل مشاركًا فيما يحدث، وذلك لعدم اتخاذها إجراءات على الأرض تردع الحوثيين وتجبرهم على الانخراط في مسار السلام، لتوفير حياة آمنة لملايين المدنيين أو من تبقى منهم.