عام الحديدة.. اتفاق الحوثي المُلغّم

قبل 12 شهرًا، عندما تمّ التوقيع على اتفاق السويد، كانت محافظة الحديدة، أرضًا وسكانًا، تحلم بمصيرٍ آخر غير ذلك الذي ألقتها فيه المليشيات الحوثية، إلا أنّ الانقلابيين كان لهم رأي آخر، فقروا مواصلة الحرب والإجرام.

عامٌ كامل مرّ على الاتفاق الذي وقّعته حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية في العاصمة السويدية ستوكهولهم، وفيما نُظر إليه بأن يُحقِّق تحولًا مهمًا يُفضي إلى حل سياسي شامل، إلا أنّ العراقيل والخروقات الحوثية المتواصلة أفشلت هذا المسار.

وفيما تصف محافظة الحديدة بأنّها منطقة حيوية تُشكِّل شريان حياة لمئات السكان، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنّ هذه المنطقة لا تزال بعيدةً عن السلام حتى وإن شهدت تراجعًا في وتيرة العنف.

وتضيف الوكالة أنّ المعارك في الحديدة التي تضم ميناءً رئيسيًّا تمرّ عبره المواد التجارية والمساعدات المتجهة إلى ملايين السكان، تسبّبت في مقتل المئات ونزوح مئات آلاف الأشخاص، قبل أن ترعى الأمم المتحدة اتفاق هدنة في السويد نصّ على وقف للنار وانسحابات للطرفين وتبادل الأسرى ونشر نقاط مراقبة.

في سياق متصل، أصدرت 15 منظمة إنسانية، أمس الخميس، تقريرًا اعتبرت فيه أنّ محافظة الحديدة هي حاليًّا أخطر مناطق اليمن على الرغم من اتفاق الهدنة.

وذكرت المنظمات أنّ ربع الضحايا المدنيين خلال العام الجاري سقطوا في محافظة الحديدة، متحدثة عن مقتل 799 مدنيًّا في المنطقة منذ توقيع الاتفاق، من بين 1008 مدنيين قتلوا في مختلف المناطق.

وبعد مرور عام على اتفاق السويد، تؤكَّد الوكالة أنّه لا تزال الحديدة أخطر منطقة في اليمن بالنسبة للمدنيين.

وتزامنًا مع مرور عام على توقيع اتفاق السويد، عقد مجلس الأمن اجتماعًا مغلقًا، تمّ خلاله الاستماع إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها.

وبعد الاجتماع، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوبة الأمريكية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة شيريث نورمان شاليه، بأنَّ أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير الدعم الكامل للمبعوث الدولي في جهوده بالعملية السياسية، موضحةً أنّهم لاحظوا بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات، وعبّروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في "أونمها"، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، مطالبين بإزالة هذه القيود.