تعرف على أبرز ما ورد بالصحف العالمية اليوم الثلاثاء

سلطت الصحف العالمية البارزة الضوء، اليوم الثلاثاء، على العديد من القضايا البارزة أخيرًا، وعلى رأسها اعتزام الحكومة البريطانية المحافِظة المنتخبَة حديثًا في بريطانيا، منع السلطات المحلية من المشاركة في حركة المقاطعة الإسرائيلية، ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لإبادة الأرمن الجماعية.

خطط بريطانية لحظر مقاطعة البضائع الإسرائيلية

ركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، على اعتزام الحكومة البريطانية المحافِظة المنتخبَة حديثًا في بريطانيا، التخلي عن الفلسطينيين، من خلال منع السلطات المحلية من المشاركة في حركة المقاطعة الإسرائيلية، متخلية عن فكرة اتباع خطى المسؤولين الأمريكيين الذين سعوا لاستخدام حملة المقاطعة للضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان لحزبه قبل إجراء الانتخابات، إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، باعتبارها واحدة من المشاكل التي تقوض تماسك المجتمع.

ونتيجة لذلك، قال البيان: ”سنحظر على الهيئات العامة فرض المقاطعات أو حملات سحب الاستثمار أو العقوبات الخاصة على البلدان الأجنبية“.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون عن مقترح حظر المقاطعة خلال حفل الافتتاح لجدول أعماله يوم الخميس المقبل، عندما تقرأ الملكة إليزابيث الثانية خطابًا أعدته حكومته كجزء من الافتتاح الرسمي للبرلمان.

تبادلات الإدانة بين أردوغان والأمريكان

سلطت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، الضوء على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتراف بـ“قتل الأمريكيين الأصليين على يد المستوطنين الأوروبيين“ كإبادة جماعية، في رد واضح على قرار واشنطن بإدانة أنقرة على الإبادة الجماعية للأرمن.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الاعتراف بالإبادة الجماعية في الأسبوع الماضي، وهي خطوة عرقلها الجمهوريون في البداية بناء على دعوة دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يجتمع مع الزعيم التركي في ذلك الوقت.

وبعد إقرار مشروع القانون الآن، هدد أردوغان بالرد من خلال الاعتراف بقتل الأمريكيين الأصليين، قائلًا إن ”موت الملايين من السكان الأصليين على أيدي المستوطنين الأوروبيين ينبغي اعتباره أيضًا إبادة جماعية“.

يذكر أن الإمبراطورية العثمانية قتلت حوالي 1.5 مليون أرميني في أوائل القرن العشرين، ولكن تركيا تنفي اعتبار عمليات القتل بمثابة إبادة جماعية، وبدلًا من ذلك، تصف مقتل الأرمن والأتراك بأنها عواقب الحرب المستمرة.

وعلى الرغم من أن تداعيات تشريع الولايات المتحدة تعدّ رمزية إلى حد كبير، إلا أن القرار بتوقيته هذا يُرى على أنه تحدٍّ مباشر للسياسة الخارجية لتركيا.

 قائد كردي يدعو ترامب لمنع ”التطهير العرقي“

وتناولت مجلة ”فورين بوليسي“، لجوء الجنرال الكردي مظلوم عبدي، من قوات سوريا الديمقراطية، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمراقبين الدوليين، مطالبًا إياهم بمنع القوات المدعومة من تركيا من تشريد الأكراد وممارسة ما وصف بالتطهير العرقي.

وتوجه الجنرال مظلوم عبدي، برسالة للرئيس ترامب، حثَّه فيها على ”ضرورة تحرك الولايات المتحدة لإجبار تركيا على الالتزام بشروط اتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها واشنطن، ومنع أنقرة من طرد الأقلية الكردية الضعيفة من سوريا“.

وفي مقابلة مع المجلة، دعا مظلوم الرئيس ترامب إلى ”تطبيق اتفاق الـ17 من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تفاوض عليه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لإنهاء التوغل التركي العنيف في شمال شرق سوريا، والذي بدأ في الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى وجه الخصوص، انتهاك الأتراك للشرط المتمثل في تأمين الطرفين للأقليات الدينية والعرقية داخل المنطقة التي يبلغ طولها 20 ميلًا، والتي استولت عليها تركيا من القوات الكردية وسمَّتها المنطقة الآمنة“.

ودعا الجنرال -الذي أشار إلى أنه قد يسافر إلى واشنطن في المستقبل القريب- ترامب والأمم المتحدة، إلى إرسال مراقبين دوليين إلى المنطقة الآمنة لضمان عدم تهجير الأكراد وممارسة التطهير العرقي.

قانون الجنسية الجديد يشعل فتيل الاحتجاجات في الهند

تناولت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اندلاع احتجاجات جديدة في الهند أمس الاثنين، وذلك بعد يوم من اقتحام الشرطة لحرم جامعي في العاصمة نيودلهي، وإصابة مئات الطلاب الذين كانوا يعربون عن معارضتهم لقانون الجنسية الجديد، الذي وصفته الصحيفة بالمثير للجدل في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الطلاب قولهم، إن ضباط شرطة نيودلهي ضربوهم بالهراوات، وسبوهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الحرم الجامعي، بعد أن تحوَّلت مسيرة خارج بوابات الجامعة إلى مواجهة عنيفة.

يذكر أن المظاهرات تفجرت في 17 مدينة على الأقل أمس الاثنين، فيما يعدّ مجرد جزءٍ من موجة الاضطرابات التي اجتاحت الهند في أعقاب إقرار قانون الجنسية في الـ11 من ديسمبر/ كانون الأول، والذي قدمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لتأكيد الأسبقية الهندوسية في الهند.

وأدخل القانون الدين كمعيار للجنسية للمرة الأولى، وخلق طريقًا سريعًا نحو المواطنة للمهاجرين الذين ينتمون إلى 6 ديانات، باستثناء الإسلام، الذي ينتمي إليه 200 مليون هندي.

ووصف المعارضون القانون بأنه غير دستوري ويمثل انفصالًا عن روح التأسيس العلمانية الهندية، بينما تقول الحكومة إن ”الهدف من القانون هو تخفيف معاناة الأقليات الدينية المضطهدة التي دخلت الهند بصورة غير شرعية من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان“.