تجميد ضمني للأعمال الإنسانية.. رصاصة حوثية على المنظمات الإغاثية
بدأت المليشيات الحوثية جولة جديدة من استهداف المنظمات الإغاثية الدولية، على النحو الذي يضاعف من المأساة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ففي خطوة حوثية جديدة، أصدر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية، الذي أنشأته المليشيات للتحكم بعمل المنظمات الدولية، تعميمًا جديدًا، طالب المنظمات بعدم عقد أي اجتماعات في مقارها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
وقال مصدر عامل في إحدى المنظمات لـ"المشهد العربي" إنَّ تعميم مليشيا الحوثي الأخير يكشف مدى تدخل الحوثيين في عمل المنظمات.
ورصدت مليشيا الحوثي، بحسب المصدر، اجتماعات داخل مقر سكن العاملين في منظمة الأمم المتحدة، ما يثبت تجسُّس المليشيات على المنظمات، في حين أن غالبية اللقاءات في السكن تكون شخصية وخارج إطار العمل.
واعتبر المصدر إلزام المنظمات، بالحصول على إذن خطي لاجتماعاتها الروتينية، تجميدًا ضمنيًّا لعمل المنظمات في صنعاء ومناطق سيطرتها.
ففي خطوة حوثية جديدة، هدَّدت المليشيات بطرد المنظمات الدولية العاملة في اليمن من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة المليشيات الحوثية "غير المعترف بها" علي الديلمي إنَّ المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تروجه من شعارات إنسانية وصفها بـ"الزائفة".
وفي تهديد مُبطّن، وجَّهه لهذه الجهات الدولية الإغاثية، صرَّح المسؤول الحوثي بأنّه إذا "لم تقم المنظمات بعملها فإنه غير مرحب بها".
وضمن حلقات الاستهداف الحوثية، قال وكيل وزارة خارجية المليشيات محمد حجر إنّه ينبغي على المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني الالتزام بمبادئ النزاهة.
وقال أحمد العماد المسؤول بوزارة خارجية الحوثيين، إنّ آلية المساعدات الإنسانية لليمن أضحت محل جدل في الداخل وفي أروقة الأمم المتحدة، وعبّر عن رفضه لما أسماه "العبث" بالمساعدات الإنسانية، وقال: "نحن في محل تقييم آلية المساعدات المقدمة لليمن".
تحمل هذه التصريحات الحوثية هجومًا من نوع آخر على المنظمات الإغاثية الدولية، التي كثيرًا ما استهدفتها المليشيات على مدار السنوات الماضية وأعاقت أعمالها بشكل مباشر.
إقدام المليشيات الحوثية على هذه الممارسات تكشف عن الوجه الإرهابي لهذا المعسكر، الذي يستهدف تأزيم الوضع الإنساني لإطالة أمد الأزمة وتكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة.
وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر "المشهد العربي" أنّ مليشيا الحوثي تعتزم مطالبة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء ومناطق سيطرتها بتقديم إقرار مالي حول أنشطتها والمشروعات التي تنفّذها وإتاحة سجلاتها المالية أمامها للتدقيق في حساباتها.
الإجراء الحوثي الجديد يأتي - بحسب المصادر - في إطار التنافس بين القيادات الحوثية على أموال المنظمات الدولية، وأوضحت المصادر أنّ القيادي الحوثي علي العماد المعين رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبدعم من القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي يعتزم مطالبة المنظمات الدولية بفتح سجلاتها للتدقيق في حساباتها المالية.
وتهدف هذه المطالبة، سحب البساط من ما يسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التي أنشاها الحوثيون للإشراف على عمل المنظمات الدولية.