فساد الشرعية.. أجنحة متصارعة على المال الحرام

على مدار خمس سنوات متواصلة، هي أمد الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسي إنسانية شديدة البشاعة.

وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.

وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.

ويرى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أنَّ أجنحة الشرعية المتصارعة على النفوذ ونهب الإيرادات هي أساس الانشقاق داخل المؤسسات.

ويقول في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لسنا نحن من ينقل الانشقاق إلى داخل مؤسسات الدولة لأنه أساسًا لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه مؤسسات دولة وإنما أوكار لممارسة الفساد والإفساد".

وأضاف: "الحقيقة أن أجنحة الشرعية المتصارعة على النفوذ ونهب الإيرادات هي أساس ذلك الانشقاق ومنبع ذلك البلاء".

وبما أنّ هذا الفساد مكَّن عناصر الإخوان النافذين في "الشرعية" من جمع الثروات، فإنّ من مصلحتهم استمرار الحرب بوضعها الراهن، من أجل التواري وراء حالة الحرب لممارسة "الإجرام المالي".

ومنذ الخامس من نوفمبر الماضي، عندما تمّ التوقيع على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وهو الاتفاق الذي يضبط مسار الحرب على المليشيات الحوثية ويضبط هيكل الشرعية ويقضي على ممارسات الفساد التي استشرت في هيكله، فقد عمل "الإصلاح" على إفشال الاتفاق، وذلك من خلال افتعال الكثير من الأزمات سواء سياسيًّا أو عسكريًّا.