سابع اجتماعات لجنة إعادة الانتشار.. هل يضبط مسار ستوكهولم؟

بدأت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اجتماعها السابع اليوم الأربعاء، لمناقشة خروج القوات من مدينة الحديدة وتمركزها خارج المدينة.

يعقد على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة والراسية قبالة ميناء الحديدة، ويناقش البند الخاص بانسحاب القوات وإعادة تمركزها في ضواحي مدينة الحديدة وعلى بعد 20 كيلومتراً بالنسبة للأفراد والأسلحة الخفيفة، و50 كيلومتراً للأسلحة الثقيلة التابعة للطرفين.

ويتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة استكمال ما تبقى من خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاص بالتحقق من هوية عناصر قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة "الحديدة والصليف ورأس عيسى".

الاجتماع يأتي بعدما أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث زيارته لصنعاء، حيث التقى قيادات مليشيا الحوثي، حيث تكرس النقاش في صنعاء حول تنفيذ اتفاق استوكهولم، والتحضير لجولة المشاورات الشاملة المتوقعة مطلع العام المقبل.

وخلال لقائه مع جريفيث، اشترط زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين، قبل الموافقة على المشاركة في جولة المشاورات المقترحة، في حين تمسَّكت حكومة الشرعية بضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم بالكامل قبل الذهاب إلى أي جولة مشاورات جديدة.

وكان جريفيث قد أصدر تقريرًا، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق ستوكهولم، وصف في عملية تنفيذها بـ"البطيئة"، لكنّه شدَّد على أهمية الاتفاق قائلًا إنّه يظل "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".

وأضاف المبعوث الأممي أنَّ الاتفاق جنَّب محافظة الحديدة هجومًا كارثيًّا كان متوقعًا على المدينة والموانئ، وساهم وقف إطلاق النار، بعد دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.

وشدد التقرير على اهتمام الأمم المتحدة بـ"رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق تحقيق السلام والاستقرار".

وتناول التقرير بنود الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّها تتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مدينة الحديدة وموانئها، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

بيان جريفيث بشأن اتفاق السويد الذي أتم عامه الأول، جاء بعد أيام من اجتماع في مجلس الأمن، عبَّر فيه أعضاؤه عن تفاؤلهم بشأن الأزمة اليمنية والحرب الدائرة منذ صيف 2014، وما قالوا إنّه "تقدم محرز لخفض التوتر في اليمن".

وعقد مجلس الأمن اجتماعًا مغلقًا، تمّ خلاله الاستماع إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الأممي جريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت جوها.

وبعد الاجتماع، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوبة الأمريكية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة شيريث نورمان شاليه، بأنَّ أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير الدعم الكامل للمبعوث الدولي في جهوده بالعملية السياسية، موضحةً أنّهم لاحظوا بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات، وعبّروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في "أونمها"، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، مطالبين بإزالة هذه القيود.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية، ارتكبت المليشيات الحوثية 98 ألفًا و628 انتهاكًا ضد المدنيين منذ أن أشعلت حربها العبثية قبل خمس سنوات، وتمّ رصد 14 ألفًا و222 حالة قتل طالت المدنيين في مناطق مختلفة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

كل هذه الجرائم الحوثية أفشلت إمكانية التوصُّل إلى حل سياسي استنادًا إلى اتفاق السويد، وباتت تُوجَّه الكثير من الاتهامات للأمم المتحدة بأنّ صمتها المروِّع أفسح المجال أمام المليشيات لترتكب مزيدًا من الانتهاكات والجرائم التي أطالت أمد الحرب وقلَّلت من فرص نجاحها.