قتلٌ وتعذيب وإعدام.. جرائم حوثية طالت المدنيين بعد اتفاق السويد

عندما تمّ التوقيع على اتفاق السويد في ديسمبر من العام الما ضي، نُظر إلى هذه الخطوة بأنّها ستكون باكورة الانطلاق نحو حل سياسي طال أمد انتظاره، إلا أنّ الخروقات والانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية أفشلت هذا المسار.

من بين عديد الخروقات التي ارتكبها الحوثيون كان اختطاف المدنيين، حيث أقدمت المليشيات على مدار عام كامل على اختطاف 1200 مدني، بينهم 11 امرأة.

وتكشف مصادر حقوقية أنَّ 104 مختطفين تعرَّضوا خلال هذا العام للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الاحتجاز 24 مختطفًا بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، وقتل 134 مختطفًا مدنيًّا في أماكن الاحتجاز، وأُحيل 57 مختطفًا للمحاكمة، وحُكم على 47 شخصًا بالإعدام.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية، ارتكبت المليشيات الحوثية 98 ألفًا و628 انتهاكًا ضد المدنيين منذ أن أشعلت حربها العبثية قبل خمس سنوات، وتمّ رصد 14 ألفًا و222 حالة قتل طالت المدنيين في مناطق مختلفة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.

كل هذه الجرائم الحوثية أفشلت إمكانية التوصُّل إلى حل سياسي استنادًا إلى اتفاق السويد، وباتت تُوجَّه الكثير من الاتهامات للأمم المتحدة بأنّ صمتها المروِّع أفسح المجال أمام المليشيات لترتكب مزيدًا من الانتهاكات والجرائم التي أطالت أمد الحرب وقلَّلت من فرص نجاحها.

وضمن الخطوات الحوثية الرامية إلى تأزيم الوضع الاقتصادي، تواصل المليشيات تعطيل وإعاقة الاتفاق الأممي المتعلق بإيداع إيرادات سفن الوقود الواصلة لميناء الحديدة إلى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

ومنع الحوثيون، وفق مصادر مسؤولة، التجار من تقديم كل الوثائق المطلوبة للحصول على التصاريح، في الوقت الذي يلتزم فيه المكتب الفني بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة، والمضي قدمًا في إجراءات صرف المرتبات.

ومن ضمن العراقيل الحوثية أيضًا، محاولة إخفاء إشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات، والإعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين.

تنضم هذه الخطوة إلى عديد الإجراءات التي أقدمت المليشيات الحوثية على اتخاذها من أجل نهب الأموال والعمل على صناعة ثروات مالية طائلة من جانب، مع تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية ثقيلة، شديدة الفداحة.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إنّ اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.