الريال الإلكتروني.. نهب الحوثي لثروات اليمنيين يفوق الخيال

فجأة ومن دون مقدمات حظرت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمناطق التابعة لسيطرتها تداول العملة المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني واستبدالها بـ"الريال الإلكتروني"، وهو ما يعني أن جميع الأموال التي بحوزة المواطنين أضحت كالسراب، في مقابل إجبار المواطنين على التعامل بعملة جديدة غير معروف قيمتها وسط الأسواق العالمية.

ويعد ذلك القرار بمثابة نهب مباشر لثروات اليمنيين بعد أن استخدمت المليشيات جميع أساليب سرقة المواطنين لكن يبدو أن ذلك لم يعد كافياً لضمان استمرار الانقلاب على الشرعية، وهو ما دفعها للارتكان على أسلوب جديد لكنه يفوق الخيال ولا يمكن أن يتوقعه أو يقتنع به أحد.

أجبرت المليشيا الحوثية جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على عدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالاً من الطبعات الجديدة، لتسليمها لهم خلال مدة شهر، واستبدالها بالنقد الإلكتروني.

وكان من اللافت أن المليشيا الحوثية دعت المواطنين لتسليم العملة الجديدة إلى البنك الخاضع لسيطرتهم في صنعاء، واستبدالها بأي كميات من النقود بما يقابل 100 ألف ريال يمني من النقد الإلكتروني فقط، في خطوة وصفها مراقبون بأنها حيلة لنهب مدخرات اليمنيين فقط وتدمير الاقتصاد.

ويبدو من الواضح أن مليشيا الحوثي تراجعت عن إعلانها بتعويض المواطنين ممن يملكون العملة الجديدة برصيد إلكتروني في خدمات مالية، بعد أن فوجئ المواطنون لدى ذهابهم إلى مراكز الخدمات المالية بأنه لا يحق لهم استبدال أكثر من 100 ألف ريال, رغم أن الاستبدال ليس نقدي ولكن رصيد في تلك الخدمات المالية بما يسمى "الريال الإلكتروني".

وقال مواطنون في تصريحات سابقة لـ "المشهد العربي"، إن تلك المراكز رفضت فتح حسابات لهم بأكثر من 100 ألف ريال, بعدما حصلت على كافة البيانات الخاصة بهم، وتوقيعهم على تعهد بعدم حيازة هذه العملة بعد انتهاء المهلة التي أعلنها البنك الحوثي وحددها بثلاثيين يوماً.

وتعجب الأهالي من مطالبتهم بعدم حيازة العملة الجديدة في وقت جرى تحديد سقف مئة ألف ريال لكل شخص، وعاد غالبية المواطنين دون استبدال العملة الجديدة، حيث اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات غير منطقية.

بدوره قال مصدر مصرفي لـ"المشهد العربي"، إن مليشيا الحوثي حددت 100 ألف ريال بعد أن اشتكى مالكي تلك الخدمات المالية وطالبوا البنك المركزي التابع للمليشيا بضمان تصريف تلك المبالغ.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي الحوثي طالب مالكي الخدمات بنقل تلك الأموال إلى المناطق الجنوبية, قبل أن يتم التوصل إلى سقف مئة ألف ريال لكل شخص.

وكانت الحكومة الشرعية قد قامت أواخر عام 2016، بنقل مقر عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة عدن، وأصدرت قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارته.

وجراء تهالك العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث قامت الحكومة بطباعة عملة محلية جديدة من فئة (100 و200 و500 و1000 ريال يمني)، إلا أن المليشيا الحوثية تجبر السكان في صنعاء على التعامل مع العملة المتهالكة، وترفض تداول العملات الصادرة من البنك المعترف به دولياً.