فرنسا تصدق على قانون مالي جديد يسمح بتفتيش مواقع التواصل الاجتماعي

صدّق المجلس الدستوري الفرنسي، الأحد، على قانون مالي لعام 2020 يجيز للسلطات الفرنسية تتبع التهرب الضريبي من خلال بيانات الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت إذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود الفرنسية، لمكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي في فرنسا، وأن المجلس الدستوري الفرنسي صادق على القانون المالية لعام 2020، نهاية الأسبوع الماضي، كإجراء للرقابة الجزئية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام بيانات المستخدمين في الكشف عن الفساد المالي والتهرب الضريبي.
ويسمح هذا القانون، على أساس تجريبي وعلى مدار 3 سنوات، لإدارات الضرائب والجمارك بجمع ومعالجة البيانات الشخصية الآلية التي يمكن الوصول إليها على الخدمات عبر الإنترنت مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال المجلس الدستوري الفرنسي، في بيان: "ستكون السلطة التنظيمية على وجه الخصوص، تحت سيطرة القاضي، الذي سيحدد الخوارزميات المستخدمة لمعالجة البيانات التي تسمح فقط بجمع وتخزين البيانات الضرورية للغاية لهذه الأغراض".
ويفرض القانون، قيد التنفيذ، الرقابة على السماح بالجمع التلقائي للبيانات واستخدامه، وخلال السنوات الـ3 التي أقرها المجلس الدستوري سيتم تقييم ما إذا كان من المناسب إدامة هذا الجهاز التجريبي في نهاية الفترة التي حددها القانون، ويمكن مرة أخرى فحص مدى مطابقتها للدستور لاستمرارها".
وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.
وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.
وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر، كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.
وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.