المعارضة التركية تتهم أردوغان بالتلاعب ببيانات التضخم

اتهم أيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتلاعب في صحة معدلات التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يقتنع بأن معدلات التضخم 11.84% فقط في ظل غلاء المعيشة الفاحش".

والجمعة، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول بلغ 11.84% على أساس سنوي.
وقال أردوغدو: "هذه الأرقام غير صحيحة، ولا يمكن لأحد أن يقتنع بها في ظل غلاء المعيشة الفاحش، وانتهاء الرواتب بعد دفع الإيجار والفواتير".
وأضاف المعارض التركي في بيان صادر عنه: "المواطنون الأتراك اضطروا للعيش في 2019 تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، وارتفاع أسعار جميع المنتجات بشكل كبير. الدخول تآكلت كنتيجة حتمية لأزمة اقتصادية تسبب فيها النظام الحاكم بفضل سياساته غير المجدية".
وأشار إلى أن أرقام التضخم غير الحقيقية التي يعلنها النظام تلحق أضرارًا كبيرة بالمواطنين؛ لأن الرواتب تحدد في الدولة وفق أرقام تضخم غير صحيحة، "وبالتالي يجد المواطنون رواتبهم لا تكفي للعيش بأي حال".
وتابع: "نظام الرئيس رجب أردوغان عاجز عن خفض معدلات التضخم بسبب لجوئه إلى حلول غير مجدية".
وشدد أردوغدو في السياق ذاته على أن "النظام يسعى للتلاعب بالاقتصاد بهذه الأرقام التي يعلنها معهد الإحصاء بخصوص التضخم".
وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وبسبب هبوط سعر صرف الليرة التركية، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية، وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف.
وتسبب هبوط الليرة التركية في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.