تحريك اتفاق الرياض ضمانة لإفشال التدخل التركي باليمن

رأي المشهد العربي

سعى التحالف العربي إلى تحريك اتفاق الرياض والمضي قدماً باتجاه تنفيذ مرحلة جديدة من بنوده على أرض الواقع في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية تحولات جذرية قد تلقى بظلالها على الأزمة اليمنية، على رأسها التدخل التركي المباشر في الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى التصعيد الحوثي المحتمل في أعقاب مقتل قاسم سليماني.

تصريحات السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الذي قال فيها إنَّ فريقي المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية اتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها اليوم الجمعة، تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، وكذلك إعلان المجلس الانتقالي التوافق على تنفيذ خطة انسحابات متبادلة من محافظات أبين وشبوة إلى مواقع متفق عليها، يبرهن على أن هناك إدراك متبادل بأهمية التحرك في هذا التوقيت.

تكمن أهمية التحرك الحالي أنه يأتي في وقت دخل فيه الاتفاق شهره الثالث وهو الشهر الأخير الذي كان مقرراً فيه تنفيذ كافة بنود الاتفاق، غير أن تلكؤ الشرعية وتصعيدها ضد القوات الجنوبية أدى إلى تأخير التنفيذ، وبالتالي فإن التحالف العربي عمد على أن يكون هناك خطوات جديدة قبل انتهاء المدة المحددة، بما لا يسمح للعناصر الإخوانية المهيمنة على الشرعية التهرب من تنفيذ البنود أو مطالبتها بإدخال تعديلات على الاتفاق، ما يعني مزيد من إهدار الوقت.

وكذلك فإن التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي تحسسا الخطر الداهم نتيجة التدخل التركي في الأزمة الذي وضح من خلال زيارات بعض قيادات الشرعية إلى أنقرة الشهر الماضي، وبالتالي فإن الرد جاء سريعاً، بما يقطع الطريق على تلك العناصر الساعية لإفشال الاتفاق والتعامل معه باعتباره لم يكن من الأساس.

ويبقى التزام الشرعية بتلك البنود هو المحدد لنجاح تنفيذ المرحلة الجديدة على أرض الواقع، حيث أن تصريحاتها التي صدرت بالأمس الخميس، خلت من الإشارة للانسحاب من شبوة وأبين وركزت تصريحات قياداتها على القرارات الإدارية الخاصة بتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، والتأكيد على انسحاب التشكيلات العسكرية من عدن خلال 20 يوماً.

بعد التطور الأخير وجدت الشرعية نفسها في موقف لا تحسد عليه، لأنها هناك توافقات جرت في الأيام الماضية بين عناصر تابعة لها وبين أنقرة تسير بالتأكيد في طريق عدم تنفيذ بنود الاتفاق، ولكن في المقابل سيكون عليها الالتزام بما توافقت عليه مع المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي مؤخراً، وبالتالي فإن التحالف العربي سيكون مطالباً بموقف حاسم لتنفيذ المرحلة الثانية وعدم السماح لأي تهرب منها بما يصب في مصلحة محور الشر الإيراني التركي القطري.