السكان في مناطق الحوثي.. موجة ارتفاع أسعار تُضاعف الأعباء

معاناة جديدة أحدثتها المليشيات الحوثية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بمنع تداول العملة الجديدة وهو ما أدّى إلى انهيار اقتصادي ومعيشي، يدفع السكان ثمنه بسبب موجات ارتفاع الأسعار.

وكشفت مصادر صحفية أنّ الإجراءات التي أقدمت المليشيات الحوثية على اتخاذها أدّت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تجاوزت 30%، بعدما قررت المليشيات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وهو ما امتد إلى رواتب عشرات الآلاف من المتقاعدين والموظفين.

واعتذرت فروع البنوك في مناطق سيطرة الميليشيات عن صرف الرواتب لعجزها عن توفير سيولة بالطبعة القديمة من العملة ما جعل هؤلاء ينضمون لقائمة الجوعى الذي ارتبط بقاؤهم على قيد الحياة بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية.

ومع انتهاء المهلة التي منحتها المليشيات الحوثية للسكان والتجار لتسليم ما بحوزتهم من أوراق نقدية من الطبعة الجديدة، بدأت أجهزة مخابراتها بتنفيذ حملة مداهمة ومصادرة للأوراق النقدية في المحلات التجارية والأسواق، تحت حجة أنها باتت ممنوعة وأنه اعتبرتها عملة مزورة سيتم محاكمة من توجد بحوزته، مع العلم أنّ المليشيات تقوم بجمع هذه الأموال ثم تستخدمها في المضاربة وشراء الدولار من الأسواق.

ولا يقتصر الأمر على العملة فقط، فالمليشيات الحوثية أصدرت العديد من الإجراءات التي تسبَّبت في صناعة أزمة إنسانية هي الأكثر فداحة على مستوى العالم، وهو ما توثّقه التقارير الدولية.

ومؤخرًا، اتخذت المليشيات الحوثية خطوات جديدة من أجل نهب أموال السكان والسيطرة على المقدرات، من بينها إنشاء بنك لدعم الصادرات الزراعية والصناعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووجَّه رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بتنفيذ ما أسماها المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي، المقدم من حكومة المليشيات غير المعترف بها.

وتتضمّن المرحلة الأولى من البرنامج "تأسيس بنك وطني يمني" وفق مصادر مقربة من الحوثيين زعمت أنّ الهدف من هذه الخطوة دعم الصادرات الزراعية والصناعية ونشاط تسويقها.

كما قضت التوجيهات بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به، وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.