الحوثيون وأزمة الإنترنت.. المليشيات تقطع كابلات التواصل

انضمت شبكة الإنترنت إلى قائمة الأزمات التي صنعتها المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014، وقد تضَّرر ملايين السكان من هذه الأزمة.

وقالت مصادر صحفية إنَّ الانقطاع بشكل شبه كامل تسبَّب في توقُّف كافة القطاعات والمعاملات وبخاصةً الاقتصادية والمعاملات التجارية، إلى جانب توقف منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كانت ملاذاً للعديد من شرائح المجتمع.

وبحسب صحيفة البيان، كان لدى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حتى آخر العام 2019، 4 كوابل للسعات الدولية يتم تغذيتها من أربع شركات دولية.

عدم سداد الشركة الواقعة تحت سلطة المليشيات الحوثية لمبالغ استئجار الكوابل أدى - وفق مراقبين - لتوقُّف ثلاث من الشركات عن تغذية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وأثر انقطاع الإنترنت على المعاملات التجارية ومختلف المرافق، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا التواصل بين الأسر وأبنائها المغتربين.

كما أنّ انقطاع شبكة الإنترنت بشكل شبه كامل أربك كافة القطاعات وبخاصةً الاقتصادية، مع تسببه بوقف مظاهر الحياة في العديد من المدن.

واعترفت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأنّ 80% من خدمة الإنترنت خرجت عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري فلكون في قناة السويس.

أزمة الإنترنت تنضم إلى كثيرٍ من صنوف المعاناة التي تسبَّبت فيها الحرب الحوثية العبثية القائمة منذ صيف 2014، وفي معاناة وثَّقتها العديد من التقارير الدولية.

ويعيش السكان في مناطق سيطرة الحوثيين حالة فقر بائسة، تسبَّبت فيها المليشيات جرّاء الممارسات التي أقدم عليها هذا الفصيل الإرهابي الموالي لإيران.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.