أموال البنوك.. وقود حرب المليشيات الحوثية ضد المدنيين في اليمن

بعد أن تقلص الدعم الإيراني الوارد للمليشيات الحوثية على مدار العام المنقضي، لجأت العناصر الإرهابية إلى طرق أخرى تمكنها من استمرار جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، ما دفعها لتحويل أموال عامة تابعة للبنك المركزي في صنعاء إلى قادة ميدانيين من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة، بحسب ما توصل إليه فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وذكر الفريق، في تقريره السنوي الذي أُرسِل إلى مجلس الأمن، أنه تحصّل على وثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي في صنعاء بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال (22 مليون دولار أميركي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى "ليفانت فيجن"، وصاحبها يدعى صفوان أحمد لطف العماري، بهدف توريد الدقيق إلى ما تسمى بـ "اللجنة الثورية" التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وتشير الشهادة التجارية للشركة إلى "نشاط تجاري لتوريد الأدوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية وقطع الغيار للنقل والزراعة والمعدات الإلكترونية"، ولا يُظهر التدفق النقدي لشركة "ليفانت فيجن" أي مدفوعات لشراء السلع المذكورة، ولكن يُظهر تحويلات نقدية لثلاثة أفراد، لا يُعرف بأنهم تجار، بقيمة 1.5 مليار ريال يمني لكل منهم.

ولدى فريق الخبراء أدلة تشير إلى أن الشركة قد استخدمت حساباتها المصرفية في أحد المصارف اليمنية لتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء، والتي تم سحبها نقداً، لثلاثة أفراد على الأرجح من قادة الحوثيين وهم: محمد عبد الله محمد حسن المؤيد، وعبد الله عباس عبد الله جحاف، وعلي قاسم محسن الأمير، مع أسماء عائلية تشير إلى انتمائهم الهاشمي مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

ويشير التدفق النقدي إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من التحويل من البنك المركزي اليمني بصنعاء المبلغ إلى الشركة، تم سحب 4.599.000.000 ريال يمني من الحساب كالتالي: 370.100.000 ريال من قبل عبد الله عباس عبد الله جحاف، 2.098.900.000 ريال من قبل علي قاسم محمد الأمير و.2.090.000.000 ريال من قبل محمد عبدالله محمد حسن المؤيد من حسابها في المصرف المذكور.

ووجد فريق الخبراء أن شركة "ليفانت فيجن"، وهي شركة تأسست في 20 سبتمبر 2012، "قد تكون تورطت" منذ أواخر عام 2015 في غسل الأموال لصالح الحوثيين.

وتشير الوثائق التي حصل عليها الفريق الأممي إلى أن شركة "ليفانت فيجن" وقعت عقداً في 1 مارس 2016، مع سليم الصايفي، وهو مندوب مالي لقطاع الأمن بـ"اللجنة الثورية" في صنعاء، لتوريد القمح والأرز بسعر 1.869.000.000 ريال.

كما حصل الفريق على نسخة من النموذج الذي تستخدمه وزارة المالية اليمنية كمبرر لتخصيص الأموال من البنك المركزي اليمني بصنعاء، ولاحظ الفريق أن سندات هذين الحسابين المحولة إلى الدولار الأميركي أظهرت تدفقاً وحركة كبيرة للأموال برصيد مشترك يصل إلى حوالي 12 مليون دولار أميركي.
.

علاوة على ذلك، اعتبر التقرير أن تخصيص أموال من البنك المركزي اليمني من قبل وزارة المالية التابعة للحوثي، غير المعترف بها دولياً، لصالح "اللجنة الثورية"، التي تُعتبر "جماعة مسلحة"، أمر غير قانوني تماماً، وقد تم دون أي احترام لقواعد وإجراءات الميزانية العامة.

وأشار التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن هاتين العمليتين كانتا مزيفتين دون وجود أي سلع مقابل المبالغ المحولة، لكنهما استُخدما فقط كغطاء لتحويل أموال الدولة لصالح الحوثيين، وأوضحت هذه المعاملات كيف أساء مسؤولون من وزارة المالية وإدارة البنك المركزي بصنعاء استخدام سلطتهم لغسل الأموال.