اليمنيون الأكثر تسليحًا.. وجه آخر لعواقب الحرب الحوثية

ضمن مخطط زرع الفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عمد الحوثيون إلى نشر الأسلحة بشكل واسع، وهو ما وضع اليمن في قائمة الشعوب الأكثر تسليحًا في العالم.

وأعدّت منظمة "Small Arms Survey " دراسةً عن على عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.

وبحسب الدراسة، احتل اليمن المركز الأول عربيًّا بمعدل 52,8 قطعة لكل 100 شخص، في حين جاء لبنان في المركز الثاني عربيًا بمعدل 31,9 بندقية لكل 100 لبناني، وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميًّا) بمعدل 19,6 سلاح لكل 100 شخص.

وبالعودة للحديث عن اليمن، فقد تحوَّلت محافظة صنعاء إلى سوقٍ كبيرٍ لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها بعد انتشار المحلات المُخصصة لذلك.

وظهرت محلات جديدة بمناطق متفرقة من صنعاء، حيث ازدادت ظاهرة تجارة وبيع السلاح بشكل مقلق ومخيف في الأسواق والأماكن العامة بعد اقتحام صنعاء وسقوطها بيد مليشيا الحوثي.

وهناك ظهور كبير لتجار السلاح في صنعاء، وأغلبهم لمليشيا الحوثي حيث يعرضون أسلحتهم دون رقيب أو حسيب في محلات خاصة، وعلى قارعة الطريق، وعلى متن سيارات بعدد من أسواق وأحياء وحارات العاصمة صنعاء.

وأكثر مناطق صنعاء التي شهدت انتشارًا كثيفًا في تجارة السلاح، هي عمران، حي شميلة، الحصبة، حزيز، السنينة، مذبح، شارع خولان، الصباحة، صنعاء القديمة.

وما يبرهن على الاستراتيجية الحوثية لنشر الأسلحة، هو أنّ فتح أسواق بيع الأسلحة أو شرائها من المحال بمناطق سيطرة المليشيات لا يحتاج إلى وثائق أو تراخيص أو مستندات بحسب مصادر تحدَّثت للشرق الأوسط قائلةً إنّ كل ذلك يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ومن دون فواتير شراء، وبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتحمله على كتفك وتمضي، الأمر الذي سهَّل عملية استحداث أسواق ومحال عدة لبيع السلاح في تلك المناطق.

ويمكن القول إنّ تجارة السلاح أصبحت مصدر دخل كبير لثراء كثير من بائعيه. ومعظمهم، وفق المراقبين، من قيادات ومشرفين ينتمون لمليشيا الحوثي.

وهناك عدة أسباب توضح علاقة الحوثيين بانتشار هذه الظاهرة، فالمليشيات تسعى جاهدةً لصناعة الفوضى في المناطق الخاضعة لها، وذلك لتضمن بسط هيمنتها على هذه المناطق، وتمارس سلطتها الغاشمة ضد أي حركات مناوئة لها.