استفزازات عسكرية في شقرة.. الإصلاح يعادي الجنوب

واصلت المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، "الانتشار المستفز" في مديرية شقرة بمحافظة أبين، في تحركات عسكرية تُمثِّل انقلابًا إخوانيًّا جديدًا على اتفاق الرياض.

مصادر عسكرية تحدّثت اليوم الأربعاء، عن انتشار عناصر لمليشيا الإخوان التابعة للشرعية، بالقرب من أحد وديان العرقوب في مديرية شقرة.

وجاء الانتشار المُريب لمليشيا الإخوان في إطار تعزيز وحماية موقع القيادي في مليشيا الإخوان بن معيلي المرابط في تلك المنطقة.

وأثارت الاستفزازت التي يمارسها عناصر تابعة لـ"بن معيلي" غضب الأهالي والقبائل، وسط دعوات لمواجهة ذلك.

وفي خطوة لا تنفصل عن ذلك، فقد أقدمت المليشيات الإخوانية المتمركزة شرقي محافظة أبين على استحداث مواقع عسكرية جديدة في مدينة شقرة، وذلك في وقتٍ تدعي فيه حكومة الشرعية رغبتها في تنفيذ اتفاق الرياض.

هذه الاستحداثات الإخوانية جاءت بعد انتهاء الفتره الزمنية لاتفاق الرياض الذي يمكن القول إنّ حزب الإصلاح تمكّن من إفشاله.

كل هذه التحرُكات الإخوانية يسعى من خلالها حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية، لاستفزاز القوات الجنوبية من أجل إشعال توترات على أكثر من جبهة، بما يُحدِث فوضى حادة في أرض الجنوب.

اتفاق الرياض وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من التأكيدات الدولية والإقليمية على أهمية الاتفاق فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، إلا أنّ حزب الإصلاح الإخواني عمل على إفشال هذا المسار بشكل كامل.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.

وبالتزامن مع انقضاء المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض قبل أكثر من أسبوع، كان حزب الإصلاح الإخواني يدبر خطته التي تستهدف إحكام قبضته على الجنوب وعاصمته عدن.

الخطة الإخوانية التي أعدّها المدعو أحمد الميسري تضمَّنت محاولة الزج بقوات إلى عدن على النحو الذي إحداث انفلات أمني عبر انتشار هذه المليشيات التابعة للإخوان، تتم الاستعانة بها بين حينٍ وآخر للسيطرة على عدن، إلا أنّ القوات الجنوبية كانت حاضرةً بقوة عندما أجهضت هذه المؤامرة.

تفاصيل الخطة كشفتها مصادر مطلعة، نُسب إليها القول إنّ الميسري تواصل مع قيادات الإخوان فيما يُسمى "الجيش" في محافظات مأرب والجوف وشبوة، حيث تمّ الاتفاق على تجهيز قوات وإعدادها تحت غطاء الحماية الرئاسية، وذلك في تفسير خاطئ لبنود اتفاق الرياض.

ومن أجل أن يُمرر الميسري قواته، فقد تواصل مع قيادة التحالف العربي حول الاستعداد لتنفيذ الاتفاق في خطوة مراوغة مفضوحة كان يهدف من وراءها الميسري إلى مآرب أخرى، تستهدف في نهاية المطاف فرض واقع عسكري على العاصمة عدن، تكون فيه الكلمة العليا لحزب الإصلاح.