ماذا وراء الهجوم البالستي الحوثي على السعودية؟

مثّلت محاولة الهجوم الإرهابي على المملكة العربية السعودية، رسالة جديدة من المليشيات الحوثية بأنّها لن تسير في طريق السلام.

التحالف العربي أعلن اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صواريخ بالستية، أطلقها الحوثيون من صنعاء، نحو السعودية.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنّه "عند الساعة الثالثة من صباح اليوم، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وأضاف أنّ هذه الصواريخ أُطلقت بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار المتحدث إلى أنّ صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف التزمت أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيات باستخدامها للصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، والقوارب المفخخة والمُسيرة عن بعد.

وشدّد على أنّ التحالف سيستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لحماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

المملكة العربية السعودية أدانت هذا العمل الإرهابي، حيث صرّح وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بأنّ هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.

وجدد في تصريحات خلال زيارته اليوم الجمعة إلى ألمانيا، دعم المملكة للعمل الإنساني في اليمن.

الهجمات الحوثية تكشف نوايا المليشيات الخبيثة وأنّها لن تسير في طريق السلام، باعتبار أنّ إطالة أمد الحرب يخدم مصالح هذا الفصيل الإرهابي.

الإرهاب الحوثي المتصاعد ضد المدنيين يبرهن على أنّ المليشيات لن تسير في طريق السلام، وأنّها ستواصل حربها العبثية التي تُكّبد المدنيين أبشع الأثمان.

وقبل أيام، توصلت القوات المشتركة في الحديدة إلى اتفاق جديد مع مليشيا الحوثي لعقد هدنة برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وتضمنت بنود الهدنة الجديدة، وقف الأعمال العسكرية في جميع أنواعها بمديرية حيس، ووقف الاعتداءات على نقاط الرقابة وإبقاء نقاط الرقابة في نقاط التماس مسرح لعمليات ضباط الارتباط فقط.

وجاء في الاتفاق أنّه يعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاكًا للهدنة ويعتبر مؤشرًا للتعصيد العسكري من قادة الطرف المعتدي، كما أنه يمنع ضرب أي تسلل أو تجمعات مشبوهه من أي طرف الا بعد إبلاغ ضباط الارتباط في غرفة العمليات الثلاثية في سفينة الأمم المتحدة.

وشملت البنود منع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية، وكذلك الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة، مع دعوة بعثه الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبيين ضمن نقاط الرقابة الخمس إلى جانب ضباط الارتباط.

وفي الوقت الذي يُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره نقلة مهمة نحو تحقيق السلام في محافظة الحديدة، فإنّ هذا المسار لن يكون مجديًّا بحالٍ من الأحوال ما لم يكن مدعمًا بإجراءات صارمة تنفذها الأمم المتحدة تضمن إنجاح أي تحرك نحو إحلال السلام.

ولا تملك المليشيات الحوثية تاريخًا نظيفًا فيما يتعلق بالتوجه نحو السلام، فاتفاق السويد الذي تمّ توقيعه في ديسمبر من العام قبل الماضي، كان يُنظر إليه باعتباره خطوة أولى على طريق وقف الحرب، إلا أنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق على مدار الفترة الماضية، وهو ما أدّى إلى إفشال الاتفاق وخروجه عن مضمونه بشكل كبير.