المليشيات تُعزِّز هيمنتها.. ماذا فعل الحوثيون بضباط الأمن السياسي؟

تواصل مليشيا الحوثي الموالية لإيران، العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تُعزِّز من هيمنة وسيطرة هذا الفصيل الإرهابي على مختلف المؤسسات.

مليشيا الحوثي أقدمت على تغيير العشرات من ضباط جهاز الأمن السياسي الذين يعملون مندوبين بالمؤسسات الحكومية بآخرين من الموالين لها أغلبهم من السلالة.

وقالت مصادر مطلعة إنّ قيادة المليشيات في الأمن السياسي أقدمت على تغيير أكثر من 200 ضابط من ضباط الأمن السياسي والذين يعملون كمندوبين للجهاز في المؤسسات والدوائر الحكومية في صنعاء. 

وأضافت المصادر أنّ قيادة المليشيات أقصت الضباط الذين يحملون رتب (عقيد - عميد) من عملهم كمندوبين في المؤسسات.

وكانت المليشيات الحوثية قد شنّت قبل أيام، حملة مداهمات، طالت العشرات من كوادر وضباط جهاز الأمن القومي، الذي تم دمجه مع جهاز الأمن السياسي مؤخرًا في صنعاء ، بينهم مسؤولو دوائر حساسة داخل الجهاز، كما طالت منازل قيادات ومسؤولي الصف الثاني في الجهاز، أسفرت عن اعتقال نحو سبعة ضباط ونقلهم إلى جهة مجهولة، بعد تفتيش منازلهم بحثًا عن وثائق "سرية" متعلقة بالخطط الإيرانية في اليمن.

الحملات الحوثية جاءت بعد إتلاف مئات الوثائق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت بحوزة جهازي الأمن السياسي والقومي تتعلق بخطط إيران في اليمن، ودعم طهران للمليشيات الحوثية، ونقل خبراء إيرانيين إلى صعدة لتدريب مقاتليها، إضافة إلى مئات الوثائق والملفات التي تؤكد علاقة الحوثيين بحزب الله والحرس الثوري الإيراني منذ سنوات.

وفي شهر يناير الماضي، هدَّد الحوثيون موظفي ومنتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي بتعرضهم لأعمال انتقامية فيحال وجه لهم المليشيات أي تهم لافقة.

وأجبر الجناح الأمني في المليشيات، منتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي التوقيع على أوراق تتيح إعدامهم بدون محاكمة، ما يكفي لتلفيق التهم التي توجهها قيادة المليشيات للعامة من الناس كذريعة ومبرر لاعتقالهم أو تنفيذ أعمال انتقامية بحقهم.

وتهدف كل هذه الممارسات من قِبل المليشيات الحوثية للعمل على تعزيز سيطرتها وهيمنتها على مجريات الأمور في المناطق الخاضعة لسيطرتها.