مساعدات الإمارات.. كيف قهرت حرب الحوثي وعبث الشرعية؟ (أرقام)

على الرغم من حملات التشويه التي تشنها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنّ أبو ظبي تجاهلت كل هذه الحملات وواصلت عطاءاتها الإنسانية على النحو الأمثل.

فعلى مدار شهر فبراير فقط، دعّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مناطق الساحل الغربي بأكثر من 5 آلاف و500 سلة غذائية متكاملة تعادل 120 طنًا من المواد الغذائية.

واستفاد من هذه السلال 20 ألف شخص من الأسر غير القادرة والأيتام وأمهات الشهداء.

ووزّعت هيئة الهلال الأحمر، شحنة تمور قدرت بـ 103 أطنان ضمن برنامجها الغذائي بالمناطق المحررة في الساحل الغربي.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر أيضًا ثلاث مدارس بمديرتي ذوباب والمخا التابعتين لمحافظة تعز.

فيما قدمت العيادات المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر في نفس الشهر، خدماتها العلاجية المجانية للمصابين بحمى الضنك والملاريا والكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي بمديريات موزع والوازعية والدريهمي والتحيتا.

وعلى الرغم من الافتراءات وحملات الأكاذيب الممنهجة التي تعرّضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبل حكومة الشرعية طوال السنوات الماضية، إلا أنّ أبو ظبي لم تكترث بكل ذلك، وواصلت جهودها الإغاثية على صعيد واسع سواء في مجال التعليم أو الصحة وغيرهما.

ولعبت دولة الإمارات دورًا كبيرًا في تأمين أمن واستقرار المناطق المحررة وفق استراتيجية دقيقة فيما باشرت تزامنا مع ذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الفور جهدها الميداني الذي اشتمل على دعم قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية، والطاقة،والدعم الاجتماعي، والإنساني، وغيرها من أوجه المساعدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ونجحت الإمارات في إعادة بناء وتشغيل المؤسسات الرسمية كالمطارات والموانئ وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرارية عملها، وهو ما تزامن مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مؤسسات الدولة وضمان تأديتها لمهامها دون انقطاع.

وانطلاقًا من واجبها الأخوي والإنساني خاض أبناء الإمارات البواسل معركة إنسانية ستظل خالدة تمثلت في ريادة جهود إعادة الإعمار في العديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة لأهاليها، من أجل تطبيع حياتهم و إعادة الاستقرار لهم وفتح أبواب الأمل في المستقبل أمامهم، وفق الوكالة.

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن 22 مليار درهم خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى فبراير 2020 .

وشملت المساعدات تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشروعات التي بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة مثل الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الفترة منذ أبريل 2015 حتى الآن، تعاونًا وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية، لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات كافة.

ومن أبرز المساعدات الإماراتية، تقديم مساعدات لدعم البرامج العامة بقيمة 10,83 مليار درهم "2.95 مليار دولار أمريكي" خاصة برامج الدعم والتنسيق وتوفير التمويل اللازم لتشغيل الخدمات التي تهم قطاعا عريضا من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم، كما تضمنت المساعدات حملات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين وبناء 1000 منزل عقب الفيضانات والسيول في حضرموت.

واحتل دعم قطاع الصحة أولوية بالنسبة لدولة الإمارات فقد بلغت قيمة المساعدات المقدمة للقطاع خلال الفترة المذكورة 2,37 مليار درهم "650 مليون دولار أمريكي"، والتي ساهمت في تخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأودية والمستلزمات الطبية من خلال إعادة بناء وصيانة أكثر من 110 مستشفيات وعيادات وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وتولي تكاليف العمليات الجراحية، منها بناء مركز للجراحات، ومركز لغسيل الكلى، ومركز للولادة، ومركزين لأصحاب الهمم بالإضافة إلى عيادات متنقلة، وإعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الجمهورية بعدن ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وتعزيز مستوى خدماته العلاجية من جميع التخصصات، لتتمكن في نهاية 2018 من معاينة نحو 946 ألفا و644 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي نفذت المستشفى 15 ألفًا و996 عملية، إضافةً إلى تجهيز مستشفى الشيخ خليفة في جزيرة سقطرى وصيانة وترميم مركز عرقة الصحي بمحافظة شبوة، وإعادة تأهيل وصيانة مستشفى المخا العام بشكل كامل.

كما تمّ افتتاح مبنى الوحدة الصحية بمنطقة الغيظة والمركز الصحي بربوة خلف في حضرموت ومستشفى عتق المركزي في شبوة، وتوفير77 سيارة إسعاف، وتسيير 12 دفعة من السفن والطائرات حملت أدوية ومعدات طبية بالآف من الأطنان، وقد بلغ عدد الذين تلقوا العلاج الطبي بدعم إماراتي 11.4 مليون نسمة، وتقديم 14.8 مليون استشارة طبية وتلقى 13 مليون شخص التحصينات من الأمراض، في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج الارتقاء بالخدمات الطبية قرابة 3.5 مليون مستفيد.

وتحركت الإمارات بفعالية عالية لمكافحة الأمراض والأوبئة السارية والتي اجتاحت عددًا من المناطق، ولعبت في هذا الإطار دورًا محوريًّا في مواجهة وباء الكوليرا والحد من انتشاره خصوصًا بين عامي 2016 و2018، بإطلاق حملة لمكافحة الكوليرا المنتشرة في 19 محافظة يمنية عبر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية "WHO"، كما تم إرسال سفينتين محملتين بأدوية مكافحة الكوليرا، إضافةً إلى تقديم عشرات المركبات المجهزة لإشراكها في عمليات التطعيم ليبلغ عدد المستفيدين من حملات التطعيم 18 مليون شخص.

كما قدمت الإمارات في هذا المجال، دعمًا مشتركًا مع المملكة العربية السعودية بقيمة 145 مليون دولار وصل إلى 147 مديرية عبر منظمة الصحة العالمية.

وساهمت جهود الإمارات خلال السنوات الماضية في عودة العملية التعليمية إلى وضعها السابق عقب تعرض معظم المدارس والمرافق التربوية للتدمير من قبل ميليشيا الحوثي, من خلال مساعدات بلغت قيمتها 294 مليون درهم "80 مليون دولار أمريكي" خلال الفترة المذكورة ، فقد سارعت الإمارات منذ دخولها اليمن إلى حصر الأضرار التي طالت المدارس والمعاهد والجامعات وطرحت المناقصات لتنفيذ عملية ترميمها وإعادة تأهيلها من جديد لتتناسب مع البيئة الدراسية في وقت وجيز لاستقبال الطلاب.

وقدمت الإمارات مساعدات سخية لقطاع التعليم تمثلت في تأهيل وترميم 360 منشأة تعليمية تضمنت مدارس ورياض أطفال ومعاهد، كما وفرت الزي المدرسي لـ 120 ألف طالب وطالبة، وحقائب مدرسية مجهزة لـ 85 ألفًا و51 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المساعدات الإماراتية في قطاع التعليم حتى نهاية عام 2018 ما يقرب من مليوني طالب منهم 491 ألفا و996 طفلًا.

كما دعّمت الهيئة المنظومة التعليمية بالعديد من الوسائل التعليمية منها 19 ألفًا و263 كرسيًّا مزدوجًا، و4816 سبورة مدرسية، و328 برادة مياه، و190 جهاز تكييف، و25 مظلة مدرسية، و70 مركبة نقل.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قد قالت إنّ نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها هو العطاء والمساعدات في مختلف أنحاء العالم، وأضافت أنّ أهم ما يميز العطاء الإماراتي أنه لا يقتصر فقط على المساعدات الإنسانية والمالية، بل يمتد إلى قطاعات التنمية في هذه الدول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجاوزت المساعدات الإماراتية للخارج مبلغ 20 مليار دولار، بلغت نسبة المساعدات التنموية، منها خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 88 %، خاصة في الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية أو حروب تؤثر على بنيتها التحتية، وقد تصدرت دولة الإمارات بالنسبة لمستوى دخلها القومي، العطاءات والمساعدات التنموية في اليمن، وذلك بشهادة الأمم المتحدة.