جرائم الحوثي تضع اليمن أمام مصاعب أكبر من كورونا

إذا كان فيروس "كورونا" المستجد هو الشغل الشاغل لجميع بلدان العالم والتحدي الأكبر أمامها، فإن اليمن يبدو أنه في منطقة بعيدة عن العالم، لأنه يجابه خطراً أكبر من "كورونا" يتمثل في الجرائم الحوثية اليومية والتي تحصد أرواح عشرات من المواطنين من دون أن يكون هناك تسليط للضوء على ما ترتكبه العناصر الإرهابية من جرائم.

تتمثل الكارثة الأولى التي يواجهها اليمن في المجاعة التي أضحت على الأبواب بعد أن حذرت الأمم المتحدة، من توقف البرامج الإنسانية الرئيسية جراء نقص التمويل، وهو ما يشكل خطراً داهماً على الأبرياء في المناطق التي لا تصل إلى السلع الأساسية وتستطيع الأمم المتحدة من التوصل إليها.
 
وقال مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن 30 برنامجاً رئيساً مهدداً بالتوقف في اليمن، في شهر إبريل، إذا لم يتم الحصول على تمويل.
 
وأضاف راميش راجاسينغام، أن الريال اليمني يعاني من أزمة، حيث تصل قيمة الدولار في الجنوب بمبلغ 650 ريالاً، وفي صنعاء 600، وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة المضي قدماً صوب السلام، مؤكداً أن الحل السياسي كفيل بحل الأزمة.
 
وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، قد أعلنت الخميس أن بلادها ستوقف المساعدات الانسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، مع انتهاء الشهر الجاري بسبب القيود التي تفرضها العناصر الإرهابية على الأعمال الإنسانية.

أما الكارثة الثانية فتتمثل في خطورة استمرار المليشيات الحوثية من منع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى وتحتوي على أكثر من مليون برميل، وإحتمالية تسبب الناقلة بأكبر كارثة بيئية في حال حدوث انفجار أو تسريب .

وفي حال حدوث تسريب جراء تآكل الناقلة النفطية فالتقارير الفنية تشير إلى احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما .

وفي تلك الحالة سيتم إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪ وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، وستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة , مشيرا إلى انه في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي .

وبحسب مصادر حكومية فإنه من المتوقع أن تعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين شخص محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان النزوح باتجاه مدن أخرى طلبا للمساعدات والخدمات، كما قد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل  على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات  .