واقعة اختلاس تُشوِّه مكتب جريفيث.. ما القصة؟

يواصل المبعوث الأممي إلى مارتن جريفيث ممارسة الدور المشبوه في التعامل مع مجريات الأزمة السياسية والإنسانية القائمة في اليمن.

ففي الوقت الذي يكتفي فيه مكتب جريفيث بإصدار بيانات لا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب به، فإنّ أدلة جديدة فضحت سوء الإدارة لمكتب المبعوث.

عضوة التحالف لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان رشا جرهوم نشرت بيانات رسمية عن ميزانية مكتب جريفيث، متهمةً إياه بتوزيع الوعود الزائفة والغرق في سوء إدارة التمويل.

جرهوم قالت إنّ الميزانية المخصصة للمفاوضات ومشاورات السلام لدى مكتب المبعوث عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بين ٢٠١٥-٢٠٢٢ تبلغ حوالي ٩ ملايين دولار، وهي مخصصة لإعادة إحياء المفاوضات ووضع مقترحات للحل وإعادة إحياء العملية السياسية، صرف منها حوالي ٣,٨ مليون إلى الآن.

وأضافت - استنادًا إلى بيانات جديدة أفصحت عنها الأمم المتحدة - عن عملية اختلاس مبلغ ٣,٨ مليون فرانك سويسري في منظمة (هيومانيتيرين دايالوج) عام ٢٠١٠ عندما كان المبعوث الحالي مارتن جريفيث مديرها التنفيذي، مشيرةً إلى أنّ جريفيث قدّم استقالته من المنظمة بعد هذه الواقعة "من باب أخلاقي".

وأضافت أنَّ عملية السلام الحالية في اليمن تعكس سوء إدارة للتمويل من صرفيات لوجستية غير مبررة ونتائج صفرية وزيادة معاناة للناس، مؤكدة أنّ المبعوث الأممي يوزع الوعود الزائفة والأمل الكاذب ويغرق بسوء إدارة التمويل.

وأكدت جرهوم التي ترأس منظمة مبادرة "مسار السلام، أنّ مكتب جريفيث يتواصل مع مغردين مؤثرين في اليمن يدعوهم للتغريد بشكل إيجابي لتحسين صورته.

وكانت جرهوم قد كشفت في وقتٍ سابق، أنّ ميزانية مكتب جريفيث خلال العام الماضي بلغت حوالي ١٧ مليون دولار، وستصل هذا العام الموازنة إلى ١٨ مليون دولار، موضّحةً أنّ ميزانية مكتب جريفيث تخطت ميزانية البعثة الأممية في سوريا والتي تبلغ ميزانيتها ١٦ مليون دولار.

وأضافت أنّ صرفيات مكتب جريفيث المتعلقة بالطيران هي بمعدل ١,٣ مليون دولار سنويًّا، مشيرةً إلى أنّ عدد موظفي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بلغ 95 موظفًا في العام الماضي وسيرتفع إلى 101 خلال هذا العام، أغلبهم موظفون دوليون، وبالمقارنة في سوريا فهناك ٩١ موظفًا.

واستعرضت رئيسة المنظمة ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لعام ٢٠١٩، حيث أوردت البيانات أنّها بلغت 56 مليون دولار، بمعدل صرفيات شهرية تتراوح بين 2.4 - 4.6 مليون دولار.

وقالت جرهوم - الحائزة مؤخرًا على جائزة (أنیتا أوجسبرج للمتمردات ضد الحرب) - إنّ عدد موظفي بعثة الحديدة بلغ ١٨٣ موظفًا في ٢٠١٩، وسيرتفع إلى ١٥٩ في ٢٠٢٠ بواقع ٢١ وظيفة ١٥ منها لموظفين محليين.

وأضافت أنّ إيجار السفينة مقر بعثة الحديدة بلغ 810 آلاف دولار بالشهر، مشيرةً إلى أنّ هناك توصية بوقف الاستئجار للسفينة من مارس ٢٠٢٠ وترميم واستئجار فلل داخل مدينة الحديدة.

يُلخِّص هذا الكشف حالة العبث التي تؤديها الأمم المتحدة في تعاطيها مع الأزمة اليمنية الراهنة، حيث أصبح واضحًا للعيان أنّها لا تهدف إلى وقف الحرب وإنقاذ المدنيين وحمايتهم من براثن الحرب.

ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق "ديسمبر 2018" وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

الأكثر ريبة من كل ذلك هو مواصلة الأمم المتحدة دورها الذي يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.