خطايا الشرعية.. تغييب الاستقرار السياسي وعرقلة الحسم العسكري

على مدار السنوات الماضية، برهنت حكومة الشرعية، وهي رهن الاختراق الإخواني، أنها تقف حجر عثرة سواء أمام الاستقرار السياسي أو الحسم العسكري.

سياسيًّا، عرقلت المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية تنفيذ اتفاق الرياض الذي تمّ التوصل إليه في الخامس من نوفمبر الماضي، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوّه حزب الإصلاح مسار هذه البوصلة.

وارتكبت المليشيات الإخوانية العديد من الخروقات والانتهاكات لبنود الاتفاق، حتى انقضت مدته الزمنية من دون أن يُسجِّل خطوة نجاح واحدة، وهو ما يعرقل سبل تحقيق الاستقرار السياسي.

في الوقت نفسه، فإنّ حكومة الشرعية وهي رهن الاختراق الإخواني، عرقلت حسم التحالف العربي للحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم حزب الإصلاح على الانخراط في تقارب مروّع مع الحوثيين الموالين لإيران.

إقدام المليشيات الإخوانية على تعزيز تفاهماتها مع الحوثيين يأتي ضمن مخطط عداء يستهدف النيل من الجنوب وأمنه واستقراره، وكذا عرقلة خطط التحالف نحو حسم الحرب.

تُمثّل العلاقات المشبوهة بين المليشيات الحوثية وحكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، طعنة غادرة من قِبل "الأخيرة" للتحالف العربي على الرغم من الدعم المكثف الذي قدّمه لها على مدار السنوات الماضية.

وكلما يضيق الخناق بشكل مكثف على النفوذ الإخواني في معسكر الشرعية، فإنّ حزب الإصلاح الذي يهيمن على معسكر الشرعية يعمل على تكثيف علاقاته مع المليشيات الحوثية، بغية المحافظة على نفوذه.

ويمكن النظر إلى اتفاق الرياض بأنّه كان نقطة فارقة في التوجّه الإخواني نحو تعزيز وتقوية علاقاته مع الحوثيين، فالاتفاق الذي وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي، واجهه الحزب الإخواني من خلال الارتماء أكثر في أحضان المليشيات الحوثية الموالية لإيران من أجل إفشال هذا المسار.

علاقات الشرعية مع الحوثيين مثّلت طعنة غادرة من قِبل الحكومة في تعاطيها مع مجريات الأزمة الراهنة، حيث انخرطت الشرعية في تعاون سيئ السمعة مع الحوثيين في استهداف الجنوب ومعاداته.

أحد الأدلة التي فضحت هذا الواقع وقعت في مطلع مارس الجاري، عندما كشفت مصادر خفايا شحنة الأسلحة والذخائر، التي حاول سائق سيارة تهريبها، إلى مليشيا الحوثي في تعز، من الجزء الخاضع لسيطرة مليشيا الإخوان بالمحافظة نفسها.

واعترف السائق خلال التحقيقات التي تجريها وحدة من اللواء 35 مدرع، بأن قيادات عسكرية تنتمي لقوات الشرعية، تابعة لمليشيا الإخوان في تعز، سهلت له عملية التهريب.

ورجحت المصادر إعلان أسماء قيادات قوات الشرعية المتورطة في عمليات تهريب أسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مع استمرار التحقيقات.

وكانت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع، قد ضبطت سيارة محملة بالذخائر، في جبهة الأقروض بريف تعز الجنوبي، كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي في منطقة الحوبان، في نهاية فبراير الماضي.

تفضح هذه المعلومات الكم الكبير من العبث الذي تدير به حكومة الشرعية المشهد الراهن، وقدر تنسيقها وتحالفها مع الحوثيين من أجل استهداف الجنوب وحق شعبه نحو تقارير مصيره واسترداد دولته عبر فك الارتباط.

كما أنّ تسليم الجبهات يمثل أحد الأدلة على العلاقات بين الحوثيين الشرعية، وآخرها تسليم معسكر كوفل في محافظة مأرب، وكذا محافظة الجوف التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرًا، إثر خيانة مفضوحة من الشرعية، بعدما تم إفراغ مخازن الجيش الخاضع لنفوذ الإخوان من الأسلحة، ونهبها من قِبل جهات معروفة.

وفيما من المتوقع أن تتسع هذه العلاقات المشبوهة في المرحلة المقبلة، فقد تحدّث الخبير الاستراتيجي نجيب غلاب عن أنّ المليشيات الحوثية ستلتقي مع المليشيات الإخوانية في مشروع وشعارات متقاربة بإشراف قطري تركي إيراني.

غلاب قال عبر حسابه على "تويتر": "إنها مسألة وقت والذي لم يتجهز لمشروعهم التخريبي سيخسر.. وظيفة مشروعهم استنزاف السعودية والإمارات على حساب اليمنيين ليربح لصوص ‏ومرتزقة من كل نوع احترفوا خيانة الأوطان باسمها وباسم الله، ‏ومواجهتهم ذروة سنام الوطنية".

وأضاف: "‏اعطوني دولة حزب زعيم سياسي بيئة اجتماعية تحالفوا مع الإخوان ولم يخسروا.. ‏قد تحقق مصلحة لكنها مرحلية ثم يورط التنظيم حلفاءه في صراعات داخلية وخارجية.. حىت تركيا نفسها أصبح التنظيم الإخواني مركز ضعف لها وحصارا وسينهكها إن لم تتخل عنه، وتنظيم لم يترك بلدا له فيه سلطة إلا وأدخله في نكبات".

و‏تابع: "سيتم إسقاط الحوثية طال الزمن أم قصر، وهي عمليًا سلطة سطو يديرها لصوص وبغاة غاصبون ولا دولة في العالم تعترف بهم.. كل إجراءات الحوثية باطلة وجريمة منظمة، ومن يتعاون عن قصد غير مكره معها بما يخل بالقانون والدستور وحقوق الناس فهو شريك لها في الجريمة".