طين يملأ أذن الأمم المتحدة.. لماذا تصمت على جرائم الحوثي؟

لم تقتصر الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية على استهداف المدنيين لكنّها وصلت إلى الأمم المتحدة وموظفيها، فيما قوبل الأمر بصمت مريب من المنظمة الدولية.

ففي جريمة حوثية جديدة، احتجزت المليشيات المدعومة من إيران، رئيس لجنة التنسيق الأممية، الجنرال الهندي أباهجيت جوها، وأعضاء فريقه الأممي، في صنعاء؛ استمرارًا لانتهاكاتها اليومية.
 
وأعلنت القوات المشتركة أنَّ المليشيات الإرهابية وضعت جوها وفريقه الأممي تحت الإقامة الجبرية، والحراسة المشددة، بحجة الحجر الصحي، بعد وصولهم الثلاثاء الماضي قادمين من الأردن.

على جانب آخر، نجحت الضغوط التي مورست على مليشيا الحوثي الإرهابية، في إجبارها على الإفراج، مساء اليوم الجمعة، عن سفينة الأمم المتحدة التي تحمل على متنها أعضاء في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية.

جاء الإفراج عن السفينة بعد احتجازها منذ يوم الأحد الماضي قبالة محافظة الحديدة.

وأكّدت القوات المشتركة أنّ مليشيا الحوثي أفرجت عن السفينة الأممية بعد الضغط الكبير الذي مورس عليها، والإحراج الذي تسببت فيه لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وبعثته الأممية.

وفيما تفاقمت الاعتداءات الحوثية على الأمم المتحدة ورجالها في اليمن، فإنّ صمت المنظمة الدولية على هذه الجرائم يضفي مزيدًا من العبث على المشهد الراهن.

وكانت الميشيات قد منعت - الأسبوع الماضي - سفينة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، من مغادرة ميناء الحديدة.

ورفضت المليشيات، خروج السفينة من الميناء، بعدما حاول طاقمها الإبحار في السادسة من صباح أمس الثلاثاء، إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي العاملين في مركز العمليات المشتركة على متن السفينة.

وتستأجر الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة، كموقع محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف.

وهذه ليست المرة التي تستهدف فيها المليشيات الحوثية، الأمم المتحدة في اليمن بشكل مباشر، وكثيرًا ما استهدفت نقاط ضباط الارتباط التي نشرتها لجان الرقابة الأممية نهاية أكتوبر الماضي، لمراقبة سير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وإيقاف عملية إطلاق النار.

إقدام المليشيات على استهداف نقاط المراقبة التي نشرتها الأمم المتحدة، يمثل إصرارًا من قبل الحوثيين على التصعيد العسكري، كما أنّ ذلك يبرهن على أنّ هذا الفصيل الموالي لإيران لا يخشى الإدانة الدولية ولا أن يطاله أي عقاب.

وعلى الرغم من الاعتداءات التي استهدفت رجالها مباشرة، تواصل الأمم المتحدة لعب الدور المريب في اليمن، فيما يتعلق بتعاملها مع المليشيات الحوثية، والجرائم التي يرتكبها هذا الفصيل الإرهابي.

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، استهدفت المليشيات الحوثية نقطة المراقبة الخامسة في سيتي ماكس، ما أسفر عن إصابة العقيد محمد شرف الصليحي بالرأس أثناء أدائه مهامه ضمن فريق مشترك بإشراف الأمم المتحدة.

الجرائم الحوثية المروعة لم تعد تثير أي استغراب، لكن الأكثر ريبة هو استمرار الصمت الأممي على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات.

ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق "ديسمبر 2018" وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

الأكثر ريبة من كل ذلك هو مواصلة الأمم المتحدة دورها الذي يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

ففي فبراير الماضي، سلَّمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.

المنظمة الدولية سلَّمت 50 سيارة إسعاف كدفعة ثانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد توفير 40 سيارة في وقت سابق, مؤكِّدةً أنَّ جميعها ذهبت إلى الجبهات، ولم يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.

وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي للمليشيا الإرهابية، رغم ما وصل إليها من معلومات وتأكدها من عدم وصول تلك السيارات إلى المستشفيات الحكومية، وانما ذهبت لخدمة المقاتلين الحوثيين.

وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن الحوثيين من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.

وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.