الهجومان الحوثيان على السعودية.. حظرٌ واجبٌ على تسليح المليشيات

في الوقت الذي شكّل فيه الهجوم الحوثي الأخير على مدينتي الرياض وجازان السعوديتين إثباتًا عمليًّا على خبث نوايا المليشيات ومساعيها نحو إطالة أمد الصراع، فإنّ الأمر دفع إلى ضرورة العمل على حظر توريد السلاح بشكل عاجل لهذا الفصيل الإرهابي.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت يوم السبت، صاروخين باليستيين في سماء جازان والعاصمة الرياض.

هذه المحاولة الحوثية جاءت بعد يومٍ واحد من هجومٍ فاشل شنّته المليشيات على أعيان مدنية بمدينتي أبها وخميس مشيط السعوديتين، إلا أنّ قوات التحالف تمكنت من إحباط الهجوم عبر اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) التي أطلقتها المليشيات.

الهجمات الحوثية تقوِّض أي فرصة نحو إحلال السلام والاستقرار، وحملت رسالة واضحة ومباشرة من المليشيات برفضها للدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة نحو وقف إطلاق النار مع تفشي جائحة كورونا عالميًّا.

يعني كل ذلك أنّه أصبح من الضروري العمل وبشكل عاجل على محاصرة تسليح الحوثيين، وإيقاف شحنات الأسلحة التي تصل للمليشيات وتمكِّن هذا الفصيل الإرهابي من إطالة أمد الحرب.

في هذا السياق، أعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن إدانته للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على مدينتي الرياض وجازان، بصاروخين بالستيين.

وشدد رئيس الاتحاد، المهندس عاطف الطراونة، على أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي، بحظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي.

وأعرب عن وقوف الاتحاد مع المملكة وثقته بحكمة قيادتها وفاعلية دبلوماسيتها في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والأخطار البشرية والطبيعية، وضمان أمنها واستقرارها.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تمكّنت القوات المشتركة ضبط عدة شحنات أسلحة ومواد تصنيع متفجرات متجهة إلى المليشيات الموالية لإيران.

وفي إطار مكافحتها للتهريب عملت القوات المشتركة على السيطرة على طرق ومنافذ التهريب المحتملة في الساحل، بما في ذلك دوريات مكثفة من خفر السواحل على طول الشواطئ الغربية، إضافة إلى انتشار دوريات ونقاط برية.

وعلى مدار السنوات الماضية، حظيت المليشيات الحوثية بصنوفٍ عديدة من الدعم العسكري من قِبل إيران، على النحو الذي أطال من عمر هذا الفصيل الإرهابي.

وكانت إيران قد حاولت إخفاء دعمها المسلح للمليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، خرجت طهران بتصريح غير معتاد، كشفت فيه عن دعمها لهذا الفصيل الإرهابي، وقد كان ذلك في فبراير الماضي.

ففي أول مرة تكشف فيها إيران عن مدى قدرة تواجدها الفعلي في اليمن منذ بدأت الحرب قبل خمس سنوات، أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ طهران تمكَّنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في إطار مساعيها لتصدير الثورة الإيرانية.

رضائي في مقابلة بثتها قناة الميادين، هاجم السعودية وزعم أنّ المملكة تعرضت لضعف شديد وباتت غير قادرة على مواجهة دولة فقيرة كاليمن، وأضاف: "الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أمريك.. هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".

ويمكن القول إنّ الدعم الإيراني للحوثيين على مختلف الأصعدة مثّل أحد أهم الوسائل التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.

وكان تقرير أممي قد صدر في فبراير الماضي، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.

وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.

وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.

ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.

ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.