بسلاح المشتقات النفطية.. الحوثي يذبح السكان

واصلت المليشيات الحوثية، العمل على صناعة الأعباء الحياتية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يفضح إرهاب هذا الفصيل.

ففي واقعة جديدة، رفضت مليشيا الحوثي خفض أسعار المشتقات النفطية في صنعاء ومناطق سيطرتها رغم الانخفاض الكبير لأسعار النفط عالميًّا.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ رئيس حكومة المليشيات "غير المعترف بها" عبدالعزيز بن حبتور، أمر خلال اجتماع مع عدد من وزرائه، بإغلاق باب النقاش حول خفض أسعار المشتقات النفطية بموجب توجيهات وصفها بأنّها "من الجهات العليا".

وأضافت أنّ عددًا من الوزراء وأعضاء البرلمان التابع للحوثيين، قد طرحوا خفض أسعار المشتقات النفطية، أسوة بما يجري في المناطق المحررة, غير أن القيادات الحوثية في شركة النفط بصنعاء رفضت المقترحات، وبررت موقفها بأن التحالف العربي يحتجز السفن النفطية لأيام، وهو ما يضاعف الرسوم عليها.

وأوضح المصادر أنّ مبررات شركة النفط لم تقبل كون اتهاماتها ليست جديدة، ومستمرة منذ وقت طويل، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًّا، لافتةً إلى أنّه وسط تلك النقاشات، تلقى بن حبتور تعليمات بإغلاق باب النقاش حول الموضوع.

ونبّهت إلى أنّ بقاء أسعار المشتقات النفطية، على أسعارها السابقة، سيدر مبالغ مالية مهولة على خزائن المليشيات المدعومة من إيران، تكفي لصرف مرتبات الموظفين الذين ترفض المليشيات صرفها.

وتُجيد المليشيات الحوثية العمل على صناعة الأعباء الحياتية على السكان، في مخطط إرهابي من هذا الفصيل يهدف في المقام الأول إلى إطالة أمد الحرب.

وأحد أوجه هذا الإرهاب الحوثي يتمثّل فيما شهدته محافظة صنعاء من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والمواد الطبية المعقمة والكمامات، بالتزامن مع إقبال كبير من جانب السكان لشراء احتياجاتهم بدافع الخوف من انعدامها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها أوعزت لكبار التجار الموالين لها بافتعال الأزمة غير المبررة.

وأفاد سكانٌ في صنعاء بأنّهم جابوا أسواق ومحال بيع المواد الغذائية لشراء ما يحتاجونه لكنهم صدموا بذلك الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر والزيت والأرز وغيرها، في كل المحال التي زاروها.

وأضاف السكان أنّ المواد المعقمة والمطهرة والكمامات والقفازات التي تقي من مخاطر الإصابة بـ"كورونا"، ارتفعت هي الأخرى وبصورة مفاجئة إلى أضغاف عما كانت عليه في السابق، كما اتهموا قادة المليشيات بأنّهم يقفون وراء اختفاء المخزون الكبير من مواد التعقيم والمطهرات والكمامات، وارتفاع أسعارها إلى نحو 300%.

وبالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الوقائية، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بصنعاء، حيث وصلت أسعار بعض تلك المواد إلى أرقام كبيرة وصفها كثيرون بـ"المفزعة والخيالية".

وبرزت مخاوف عدة بمناطق نفوذ الحوثيين، من أزمة غذاء تجتاح مدنهم، خاصة مع التداعيات الناجمة عن إجراءات الوقاية من "كورونا" بما فيها إغلاق المنافذ جزئيًّا، فضلًا عن مخاوف من إغلاق الأسواق والمحلات التجارية.

وقالت مصادر محلية في صنعاء إنّ الارتفاع الأخير لأسعار المواد الغذائية ومواد التعقيم، أثار قلقًا كبيرًا لدى سكان صنعاء من انعدامها، الأمر الذي حدا بكثيرين منهم للخروج للأسواق وشراء ما أمكن منها.

وبمقابل ارتفاع الأسعار، كشفت المصادر عن اختفاء كميات كبيرة من الدقيق الأبيض من أسواق صنعاء، بحجة نزول تسعيرة جديدة للأصناف، في مبرر مفضوح وابتزاز متواصل من الميليشيات للمواطنين والتجار بمناطق سيطرتها.

وتشهد المواد الغذائية كل يوم ارتفاعًا جديدًا، دون أي إجراءات حوثية متخذة لوقف ذلك العبث والاستغلال، حيث ارتفعت مؤخرًا الأصوات باتهام المليشيات، بالتواطؤ مع ما يبدو استغلالًا من جانب التجار لمخاوف وصول "كورونا" إلى اليمن، ومساعيهم لافتعال أزمة غذاء بالتوازي.

ويتهم سكان صنعاء، المليشيات بأنها أطلقت يد التجار بمناطق بسطتها لفرض الأسعار مهما كانت مرتفعة، في مقابل دفع الإتاوات المقررة من الحوثيين والتي تدفع على أشكال متعددة وتحت مبررات متنوعة.

وأكّد السكان أنّ أسعار الخضار والفواكه في صنعاء شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً، نتيجة الجبايات التي تفرضها المليشيات على المزارعين والتجار والمستوردين والباعة بالتجزئة والجملة.

يشهد اليمن أكبر العمليات الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في أي مكان بالعالم، وتستهدف توفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص شهريًّا من الأكثر ضعفًا وتضررًا بانعدام الأمن الغذائي.

وقال البرنامج إنَّ هذا المستوى من الاستجابة حيوي لمنع انزلاق اليمن إلى هاوية المجاعة.

ويواجه حوالي 20 مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجري أواخر عام 2018، ويحتاج أولئك الناس إلى المساعدات الغذائية العاجلة والدائمة للبقاء على قيد الحياة.

ورغم توفير المساعدات، إلا أنّ حوالي 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم، وبدون جهود برنامج الأغذية العالمي وغيره من الشركاء في المجال الإنساني، يمكن أن يواجه 238 ألف يمني المجاعة.

ويعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية، ويموت طفل كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية وأمراض يقي منها التحصين، وتعزى نصف وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسوء التغذية الحاد.