مطالبة جوتيرتش بإنهاء حرب اليمن.. دعوةٌ تنقصها العين الحمراء

من جديد، وجّهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة لوقف النزاع في اليمن، تزامنًا مع تحذيرات دولية عديدة تنبِّه إلى المخاطر الكارثية من وصول فيروس كورونا المستجد إلى اليمن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش جدّد دعوته إلى وقف النزاع في اليمن، وقال إن النزاع تصاعد على الرغم من دعم وقف إطلاق النار من مختلف أطراف النزاع.

وشدّد "الأمين العام" على ضرورة وضع حد للصراع الكارثي والكابوس الإنساني في اليمن، مطالبًا جميع أطراف النزاع بالجلوس حول طاولة المفاوضات.

وأوضح جوتيرتش: "يجب أن تكون هناك معركة واحدة فقط في عالمنا اليوم هي معركتنا المشتركة ضد فيروس كورونا".

بالتزامن مع دعوة جوتيرتش، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث جهوده من أجل إنهاء الحرب في اليمن، بعدما دخلت عامها السادس، وخلّفت واقعًا شديد البؤس، يدفع ثمنه المدنيون.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة عن أنّ جريفيث فتح أربع جبهات أممية، يسعى من خلالها لإنهاء الحرب، تتمثّل في وقف كامل لإطلاق النار في أرجاء اليمن كافة أولاً، وثاني الجبهات إجراءات إنسانية واقتصادية لتخفيف معاناة السكان، وثالثها استئناف عاجل للعملية السياسية، أما رابعها فهو تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس (كوفيد - 19) الذي يجتاح العالم.

وكشف مكتب جريفيث أنّه عقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف بشكل منتظم لبحث خطوات محددة، بشكل يومي، بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع (افتراضي) متلفز، من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

حديث جريفيث عن حلحلة سياسية لا يجب أن يقابل بموجة تفاؤل كبيرة، فكثيرًا ما تمّ الإعلان عن خطوات مماثلة إلا أنّ شيئًا على الأرض لم يتحقق، فالمليشيات الحوثية واصلت ارتكاب الجرائم والخروقات وهو ما أطال أمد الحرب، وكبّد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

وفيما دخلت الحرب عامها السادس، ومع بلوغ الأزمة الإنسانية حدًا أصبح من غير المقبول السكوت أمامه أكثر من ذلك، فإنّ الأمم المتحدة أصبحت مطالبة بالعمل فورًا على تغيير استراتيجيتها، لا سيّما فيما يتعلق بالضغط على المليشيات لإرغامها على السير في طريق السلام.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق "ديسمبر 2018" وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

يُشير ذلك إلى أنّه أصبح لزامًا على الأمم المتحدة أن تُظهر ما يمكن تسميتها "عينًا حمراء" للمليشيات الحوثية، من أجل إجبار هذا الفصيل الإرهابي على الانخراط في مسار السلام.