الحوثيون ونهب الأراضي.. مليشيات تسلب حق الحياة

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، تفنّن هذا الفصيل الإرهابي المدعوم من إيران في جرائم نهب الأراضي بغية تكوين ثروات مالية طائلة، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان.

وضاعفت مليشيا الحوثي، نشاطاتها في نهب الأراضي بأساليب متنوعة من بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات خاضعة لسيطرتها، طبقًا لعدة مصادر محلية وأمنية.

وكشفت المصادر الأمنية في صنعاء، عن قيام نافذين في المليشيات الحوثية بتنفيذ أكثر من 1200 عملية سطو على أراض عامة، الأشهر الثلاثة الماضية، بجانب عمليات شراء واسعة في الحصبة، الخمسين، حدة، السبعين، حزيز، أرتل، وأحياء أخرى وسط صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في محافظة ذمار، باستخدام المليشيات عددًا من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ولتسهيل عملية النهب الممنهجة، حيث اشترطت أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي محمد عبد الله إسماعيل الشجني المعين من قبلها، وهو المسؤول عما تسميه المليشيات "لجنة المظالم"، إضافةً إلى قضاة من أتباعها منهم أبو حسن الديلمي، أبو الحسين المروني وآخر يدعى الموشكي، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم تتمكن المصادر من معرفة أسمائهم.

وفي محافظة إب، نفّذت المليشيات خلال الأسابيع الماضية، المئات من عمليات الاعتداء على أراضي مواطنين بعدة مدن تتبع المحافظة، بينها الظهار والمخادر والمشنة وحبيش والعدين والحزم ويريم.

وقبل أيام، كشف مسؤول حوثي منشق في محافظة الحديدة الساحلية عن عمليات سطو مماثلة على الأراضي في المناطق الواقعة تحت سطرتها بالمحافظة.

وشملت عمليات النهب الحوثي أراضٍ مملوكة لجهات حكومية، طالت حتى ساحات مدارس وحدائق ومتنزهات عامة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عمليات السطو الحوثية نالت منذ اندلاع الحرب في صيف 2014 أكثر من 80% من الأراضي والعقارات والممتلكات في صنعاء ومناطق أخرى.

ويُمثّل نهب الأراضي، أحد أبشع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب، في محاولة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي لترويع المدنيين والتضييق عليهم.

ففي محافظة الحديدة، يواصل قادة المليشيات الحوثية ومشرفوها، نهب أراضي المواطنين وأملاك الدولة، متخذين أساليب متعددة للاستحواذ عليها دون مسوغات قانونية.

وهناك، يعمد القيادي الحوثي المدعو طه حسين إسماعيل الحوثي، إلى تزوير البصائر والإثباتات القانونية لأراضي المواطنين التي يقوم بنهبها.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، تحدّث مدير أراضي وعقارات الدولة بمديريات جنوب الحديدة عمر عبدالله دخن، لدى وصوله المناطق المحررة منشقًا عن الحوثيين، عن ممارسات سطو واسعة تقوم بها قيادات حوثية في تلك المديريات على أراضي الدولة وأملاك المواطنين.

إجمالًا، نجحت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، في عملها على إفقار المدنيين عبر ممارسات عجّت بالكثير من القمع والإرهاب والإذلال حتى بلغت مراحل متقدمة.

ومنذ إشعالها الحرب العبثية في صيف 2014، انزلق 75% من السكان إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفقًا لتقارير دولية عدة.

وكشفت أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة، عن هول ما تعرض له الاقتصاد من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكّد تقرير دولي أنّ الاقتصاد خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.